قال عضو اللجنة القانونية النيابية مشرق ناجي ان قانون العفو العام راعى جميع التخوفات والذين يصرحون غير ذلك لم يطلعوا على الصيغة النهائية للقانون والتعديلات التي اجريت عليه .واضاف ناجي في تصريح لوكالة كل العراق[اين] " نحن في اللجنة القانونية وجدنا ضرورة طرح قانون العفو العام لاننا نريد ان نجعل هناك عملية تصالحية في المجتمع العراقي لكن ليس على حساب ذوي الضحايا ودماء ابناء الشعب العراقي ،مشير الى ان" مقترح القانون اخذ حيز كبير من النقاش وراعى جميع التخوفات التي طرحت من خلال وسائل الاعلام على حد قوله ".واوضح ان" اللجنة القانونية وصلت الى صيغة نهائية لهذا القانون وتم ارسالها الى البرلمان لطرحها للتصويت ".وبين ناجي ان اللجنة راعت في هذه الاجراءات مدى خطورة الجريمة على الوضع الامني ونوعيتها وتداعياتها فضلا عن استثناء من قام بالجرائم المنظمة بواسطة كاتم الصوت نظر لنوعية هذه الجريمة وحساسيتها وخطورتها اضافة الى ان"هناك جرائم منظمة استهدفت الصاغة والبنوك بعدم شملهم من هذا العفو وايضا استتثناء من استهدف الكفاءات العلمية والقضاة واساتذة الجامعات .وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان.وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون خلال شهر رمضان الماضي الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه في البرلمان ، مطالبة الجميع بـ " عدم المزايدة السياسية عليه".هذا ودعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي خلال صلاة الجمعة الى دراسة قانون العفو العام وان يكون تطبيقه مشروطاً لمن اظهر الندم والتوبة
https://telegram.me/buratha
