استبعدَ عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ امين هادي عباس، شمول جميع الأسر العراقية بالاموال الفائضة من مبيعات النفط لهذا العام، مؤكداً عدم وجود بيانات رسمية يعتمد عليها في تقدير المبلغ المحدد للعائلة الواحدة.
وقال عباس: إن المادة (23) من الموازنة العامة اكدت بأن الاموال الفائضة من مبيعات النفط للعام الحالي يتم تجميعها في صندوق ويسدد بعض منها للعجز الحاصل في الموازنة العامة والمبلغ المتبقي بنسبة (25%) منه يتم توزيعه على الشعب.
وأضاف: لايمكن شمول جميع المواطنين بهذه المنحة لان الاموال المتحققة ليست كبيرة وانما ستدخل في ضمن البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر في العراق حيث انها ستقتصر على العوائل الفقيرة وذو الدخول المحدودة، مبيناً ان توقعات وزارة التخطيط بأن المشروع سيشمل جميع المواطنين والاسرة الواحدة ستمنح مبلغ (400- 500)دولار لايستند الى الدقة والوضوح لانه لاتوجد لديها بيانات رسمية تؤكد ذلك. وذكر أن مشروع توزيع (25%) من الفائض المالي سيتم تطبيقه في هذه السنة فقط لانه يحتاج الى تشريع قانون خاص به في مجلس النواب معنون من قبل الحكومة لكي تستفيد منه العوائل الفقيرة ذات الدخل المحدود.
https://telegram.me/buratha
