اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية العمل على الانتهاء من تقديم حزمة تشريعات وقوانين للقراءة او للتصويت داخل مجلس النواب لدعم التوجه العام في الدولة لإنقاذ الواقع الزراعي في البلاد.
وقال عضو اللجنة كريم عليوي ر في تصريح صحفي ان "التصويت على قانون القرى العصرية وقرب التصويت على قانون المجلس الاعلى للمياه سيعقبه تقديم قوانين تدعم هذا التوجه كقانون وزارة الزراعة وقانون التصحر وقانون البذور والتقاوي وغيرها من القوانين التي ستأخذ طريقها للقراءة والتصويت البرلماني قريبا".
وبين عليوي ان لجنته "تعمل بشكل جاد للمساهمة مع التوجه الحكومي للارتقاء بالواقع الزراعي من خلال اصدار تلك الحزمة من التشريعات التي تدعم الواقع الزراعي في البلاد الذي شهد تدهورا خطيرا ساهمت فيه عدة عوامل مجتمعة".
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت عام مطلع 2008 مشروع المبادرة الزراعية وحددت لاستمرارها ذلك الوقت ثلاث سنوات لكن بعد النجاح الذي حققته تلك المبادرة في الاعوام السابقة قررت الحكومة تمديها الى عشر سنوات اخرى.
وتهدف المبادرة الى النهوض بالقطاع الزراعي في البلاد وجعل الزراعة تحتل مرتبة متقدمة في مجال رفد السوق بالإنتاج المحلي بعد أن بلغ عدد المستفيدين من القروض الزراعية عشرات الالاف من الفلاحين والمزارعين في عموم البلاد.
https://telegram.me/buratha
