اكد مجلس القضاء الاعلى عدم وجود ضغوطات تمارس على القضاة من اجل عدم تطبيق عقوبة الاعدام على اي متهم، مبينا انها وان وجدت، فالقضاة لا يرضخون لها.وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار: "ان القضاة يعملون ويطبقون القانون بحذافيره واية جريمة تنطبق عليها عقوبة الاعدام يصدر القاضي حكما بتنفيذها".واضاف: "ان عقوبة الاعدام منصوص عليها في القانون العراقي، والعراق ليس الدولة الوحيدة التي تطبقها فهناك 11 ولاية امريكية والصين، اضافة الى دول متقدمة اخرى تطبق هذه العقوبة". واشار الى ان "كل مجتمع له خصوصيته وظروفه وعاداته وتقاليده واعرافه، ولهذا فالقضاء العراقي يطبق عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القانون وهي نافذة ولا يمكن تعديلها او الغاؤها".وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق /يونامي/ أعربت عن قلقها لاستمرار العراق في تنفيذ عقوبة الإعدام، داعية الحكومة العراقية الى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، فيما طالبت منظمة العفو الدولية ايضاً العراق بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام.اما وزير العدل حسن الشمري فاعتبر ايقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها بانه ليس من اختصاص وزارته باعتبارها جهة تنفيذية وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية.وشدد خلال لقائه بوكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن على انه في حال اصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الاعدام ستلتزم بها الوزارة لحين اصدار التشريع من مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
