كشف مجلس القضاء الاعلى عن وجود حملة منظمة تجاه السلطة القضائية [من دون ان يسمي الجهة التي تقوم بها] ,مبينا ان " السلطة القضائية تنأى بنفسها عن الخوض في الدخول فيها "،لافتاً الى ان " قضاة الموصل وديالى ممن شملوا باجراءات المساءلة والعدالة لم يتوفر اي دليل باستمرارهم بالانتماء السابق لحزب البعث المنحل ".وقال الناطق الاعلامي للمجلس عبد الستار البيرقدار في بيان له اليوم ان " مجلس القضاء الاعلى قطع شوطا طويلا في ملف توفير الحماية للقضاة من خلال توفير مجمعات سكنية مؤمنة لهم بحراسة مشددة وخصصت لهم في بغداد [156] وحدة سكنية على جانبي الكرخ والرصافة اغلبها بالقرب من مقرات عملهم، اضافة للوحدات السكنية في المحافظات"، موضحا ان "هناك [24] شقة و[10]وحدات سكنية في مجمع الرصافة، وفي الكرخ [50]دار و[24] شقة ، و[20] وحدة سكنية في معهد التطوير القضائي، كما توجد وحدتين سكنيتين في منطقة المحمودية"، مشددا على ان "اغلب هذه الوحدات السكنية تم اشغالها من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وستشهد الفترة القليلة المقبلة توزيع المتبقي منها".واكد ان "مجلس القضاء عازم ايضا على توفير مجمعات سكنية لموظفي السلطة القضائية وسيكون هذا الامر بعد الانتهاء من مشروع اسكان القضاة واعضاء الادعاء العام".اما بخصوص توفير الحمايات للقضاة واعضاء الادعاء العام اشار البيرقدار بحسب البيان الى " وجود [ 7500 ] حارس قضائي يتولون حماية السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وحماية منشآت المحاكم".وعن الآلية التي يتم فيها توزيع الحراس على القضاة ذكر البيرقدار "لدينا [1388] قاضياً وعضو ادعاء عام، ويكون توزيع الحراس القضائيين عليهم كلا حسب منصبه والمهمة التي كلف بها، فرؤساء واعضاء محاكم الجنايات والادعاء العام وقضاة التحقيق والجنح يتراوح عدد حراسهم بين [3- 6] حراس قضائيين ، اما بقية القضاة فأن اعداد حمايتهم تتراوح بين [2-3] حارس قضائي"، منوها الــى انه " بالاضافة الى الحراس القضائيين يوجد نحو [2558] من افراد الشرطة يشاركون في الحماية".وبصدد الحديث عن استقلالية موازنة مجلس القضاء الاعلى اوضح البيرقدار ان " الواقع يشير الى ان وزارة المالية هي من تحدد سقف وارقام المبالغ لموازنة السلطة القضائية والتي لا تتجاوز 326572,017 دينار بحسب تقديرات المالية لعام 2013 وتترك التصرف بهذه المبالغ على وفق الابواب والفصول في الموازنة الاتحادية"، كاشفا عن ان "87% من مبلغ هذه الموازنة هي رواتب لمنتسبي السلطة القضائية".واستنكر البيرقدار الادعاءات التي تقول بأن " بعض القضاة كانوا جزءا من حزب البعث ، مبينا "ان الغالبية الساحقة منهم مستقلين، وهناك ادلة واثباتات مادية نمتلكها على ما نقول فجميع الاضبارات المودعة لدى الجهات ذات العلاقة تؤكد ان اغلب القضاة ومن بينهم رئيس مجلس القضاء الاعلى غير مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة ومن ورد كتاب بشمولهم من قضاة الموصل وديالى لم يتوفر اي دليل باستمرارهم بالانتماء السابق للحزب البعث وهم يؤدون واجباتهم بكل مهنية وقدموا اعتراضا الى الهيئة التمييزية على شمولهم علما بانه قد استشهد اثنين منهم بعمل ارهابي".
يذكر ان مصادر قضائية قد كشفت عن صدور قرار من هيئة المساءلة باجتثاث [30] قاضيا في محافظة نينوى وكذلك صدور قرارات مماثلة لقضاة من محافظة ديالى
https://telegram.me/buratha
