حذر مجلس محافظة ديالى، الخميس، من ردة فعل لذوي ضحايا الإرهاب بالمحافظة في حال شمول قاتلي أبنائهم بقانون العفو العام، مؤكدة أن أي تهاون في فقرات القانون ستؤدي إلى تنامي ظاهرة الثار الذي سينعكس سلبا على الأوضاع الداخلية في المحافظة.
وقال رئيس لجنة المهجرين بمجلس المحافظة عامر الخزرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الرأي العام المحلي يتابع بترقب شديد تطورات المواقف حيال قانون العفو العام المزمع إصداره من قبل مجلس النواب العراقي بالفترة المقبلة"، محذرا من "ردة فعل قاسية لذوي ضحايا الإرهاب في ديالى إذا شمل هذا القانون سفاحي دماء الأبرياء".
واعتبر الخزرجي أن "القانون مهم جدا لشريحة كبيرة من أبناء المحافظة لان هناك آلاف الأبرياء قتلوا على يد مجرمين لا يمكن الإفصاح عنهم"، مشيرا إلى أن "أي تهاون في فقرات القانون ستؤدي إلى تنامي ظاهرة الثار الذي سينعكس سلبيا على مسرح الأحداث الداخلية في المحافظة".
ودعا الخزرجي إلى "أهمية التدقيق في فقرات القانون لكي لا يكون أداة تغبن حق ذوي ضحايا الإرهاب في القصاص من المجرمين وفق العدالة القضائية".
وكان النائب عن القائمة العراقية حسن خضير شويرد الحمداني حذر، اليوم الخميس (6 أيلول 2012)، من إقرار قانون العفو العام بـ"صفقة" واحدة مع قوانين مهمة، فيما أكد على ضرورة الإسراع بحسم ملف هذا القانون وإبعاده عن التجاذبات السياسية.
وطالبت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، (5 أيلول 2012)، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وفيما أكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية، أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن رفع توصيات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن.
كما طالب المرجع الديني الكبير الشيخ المفدى بشير النجفي دام ظله الوارف ، في (3 أيلول 2012)، بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، فيما حذر من شبه اتفاق يتم "خلف الكواليس" على إخراج "كبار المجرمين" من المعتقلات.
https://telegram.me/buratha
