أكدت مصادر مقربة لهيئة المساءلة والعدالة أن الهيئة التمييزية للهيئة قد بدأت مؤخرا بتفسير جديد للاثراء يتيح للكثير من المشمولين بقرارات الهيئة الإفلات من الاجتثاث ،حيث صارت تشترط أن تكون صفة الاثراء مسندة بقرار قضائي .وكانت الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة تفسر إثراء البعثي (حتى وقت قريب) على أساس أنه إثراء مفترض لكون القيادي في حزب البعث المنحل له امتيازات حتمية كان يأخذها كمخصصات وقطع أراض ومنح وتفضيل في تعيينات اولاده. وأشارت المصادر إلى أنه وإثر إعتراض أحد القضاة المجتثين لدى الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة على قرار إجتثاثه شرعت الهيئة بتفسير الاثراء بأنه يجب أن يكون مسندا بقرار قضائي،وبما أنه (والحديث للمصادر) لا توجد قرارات قضائية لمن تم اجتثاثهم من قيادات حزب البعث ،وإن مثل هذه القرارات تحتاج عمليا لسنين طويلة،فإن من شأن التفسير الجديد أن يفرغ قانون المساءلة والعدالة من محتواه ما يؤدي إلى إفلات معظم من يشملهم قانون المساءلة والعدالة من الاجتثاث. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس الاول عن إتخاذ رئيسه القاضي مدحت المحمود إجراءات وصفها (بالمعالجة عن طريق القضاء) تعهد بموجبها بمعالجة إجتثاث (30) قاضيا في محافظة نينوى.
5/5/906
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
