كشفَ المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عن تشكيل لجنة للمادة 140 انتخب فيها الناطق الرسمي باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي نائباً لرئيس اللجنة.
واضاف الطيب ان مهمة هذه اللجنة مساندة اللجنة الحكومية لتنفيذ المادة 140. وقال النائب :" انا لم اسمع موقفاً رسمياً من التيار الصدري بشأن عدم صلاحية تطبيق المادة 140 في الوقت الحاضر".
وتابع: اذا كان هناك رأي لنائب من التيار الصدري فأنه لا يمثل رأي كتلة الاحرار برمتها بل انه يمثل رأيه الشخصي.في السياق نفسه عد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي المادة 140 احدى القضايا العالقة بالدستور اضافة للامور العالقة الاخرى. مؤكدا عدم تقديم هذه المادة الى المحكمة الاتحادية العليا من جميع الاطراف لمعرف القرار النهائي لهذه المادة.
واضاف المطلبي ان القائمة العراقية غير جادة وغير مستعدة للتنازل عن المادة 140. مشيرا الى وجود اختلافات في وجهات النظر من قبل الكتل الاخرى عن هذه المادة.وعبرعن رأيه بخصوص المادة 140 بالقول "إلغاء هذه المادة يعتمد على التوافقات السياسية”. داعيا الجميع الى الرجوع الى المحكمة الاتحادية للبت بهذه المادة او ايجاد اتفاق سياسي من جميع الكتل للعمل بهذه المادة او الغائها.من جانبها تعتقد النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي ان تصريح رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي لن يؤثر في طبيعة العلاقة بين التيار الصدر والتحالف الكردستاني. واصفةً العلاقة بينهما بالجيدة جدا.
وقالت التميمي"نحن في كتلة الاحرار حريصون على ادامة العلاقة مع الجميع، واذا كان هناك قناعة وتصريح لرئيس كتلة الاحرار النيابية حول هذا الموضوع فأنه يمثل قناعة الكتلة برمتها لانه عندما يتحدث يتحدث باسم الكتلة. مشيرة الى ان منظور كتلتها لا يتعارض مع حسن العلاقات مع الاخرين.وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي أكد ان المادة 140 اصبحت لا صلاحية لها في الوقت الحاضر.
وقال:"انه وفقا للقانون والدستور واذا كانت لنا محكمة اتحادية منصفة وحقيقية فان المادة 140 اصبحت لا صلاحية لها بانتهاء السقف الزمني لتنفيذها”.
واضاف:"ان التحالف الوطني منشق على نفسه في شرح هذا الموضوع، لكن كتلة الاحرار نظرتها عراقية حيث لا نريد ان تستخدم المادة 140 سياسيا فهناك حقوق والتزامات يجب ان تفرض وتعطى لكل ابناء الشعب العراقي”.
https://telegram.me/buratha
