طالبت هيئة النزاهة مجلس النواب باستثناء مزوري الشهادات في الجهات الرقابية من شمولهم في قانون العفو العام .
وقال رئيس الهيئة وكالة علاء الساعدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء " نطالب بعدم شمول مزوري الشهادات في الجهات الرقابية سواء اكانوا في هيئة النزاهة نفسها او في مجلس القضاء الاعلى او غيرها في قانون العفو العام" كاشفاً عن " مذكرات استقدام لعدد من اعضاء البرلمان وفي مجالس المحافظات للتحقيق معهم في قضايا فساد مالي واداري ".
وعن عدد المسؤولين ممن قدموا كشوفات عن ذممهم المالية قال الساعدي ان " رئيس الجمهورية هو فقط من قدم ذمته المالية فيما تخلف نوابه عن ذلك كما ان رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني قدما ذممهما المالية ونحو 80% من الوزراء قدموا ما بذمتهم من اموال واملاك فيما قدم ستين نائباً فقط من أصل [325] نائباً كشوفات بذممهم المالية اي ما نسبته نحو 20% ".
وتابع " ونحو 47% من رؤساء الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني قدموا لهيئة النزاهة كشوفاتهم المالية فيما بلغ عدد المقدمين لذممهم المالية من المحافظين 12 محافظاً من أصل 15 محافظاً والعدد مثله من رؤساء مجالس المحافظات ".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً في العالم تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.ا
https://telegram.me/buratha
