أعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء، عن الموافقة على التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين، وعلى تمديده إلى منتصف عام 2013.
وقال المتحدث بأسم الحكومة الاتحادية علي الدباغ في بيان إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور". وأوضح الدباغ أن "لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت في 16 تموز 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض إنهاء العمل بهذا القانون حيث أن القانون عندما صدر في عام 2005 ولحقه تعديل عام 2008 لم يتضمن سقفاً زمنياُ لإنهاء العمل به بالرغم من كونه قانونا مؤقتا لذا يجب تحديد مدة ينتهي خلالها تطبيق هذا القانون أو العمل به".
وأضاف الدباغ أن "التعديل الثاني للقانون قد ألغى المادة السابعة ليحل محلها تولي اللجنة المشكلة في المادة السادسة من القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى منه وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية ويكون أخر موعد لتقديم الطلبات للشمول بأحكام هذا القانون هو 30 حزيران 2013 وسيتم تنفيذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 قد تمّ تشريعه لمعالجة ما ورثته الحكومة العراقية من إنتهاكات لحقوق المواطنين الذين سلب منهم حق التوظيف أو أقصوا عن الوظيفة لأسباب عرقية أو مذهبية أو حزبية. وهذا القانون يمثل العدالة الإنتقالية الذي يفترض أن يضع تعويضاً للموظف عن الأضرار التي لحقت به جراء تركه للوظيفة.
20/5/905
https://telegram.me/buratha
