كشف وزير العدل العراقي عن وجود نحو 1200 شخص محكوم بالإعدام، ينتظر قسم منهم إجراءات تنفيذ العقوبة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها، ولكنه لم يحدد عددهم.
وقال حسن الشمري في تصريحات صحفية، أن بعض المحكومين مازالت ملفاتهم لدى السلطات القضائية والبعض الآخر صدرت بحقهم مراسيم جمهورية وبأنهم بانتظار استيفاء كافة الإجراءات لتنفيذ العقوبة بحقهم.وأشار الشمري إلى أن إجمالي عدد المعتقلين السعوديين في السجون العراقية يصل إلى 70 شخصا منهم ستة محكومون بالإعدام، مقابل 120 سجينا عراقيا في سجون السعودية بينهم 12 شخصا محكوما بالإعدام.وبيّن وزير العدل أن بعض السجناء العراقيين في السعودية محكومون بالقصاص والذي يشمل قطع اليد أو الرجل أو كلتاهما.وأشار الشمري إلى احتمال استثناء محكومين بالإعدام من تنفيذ العقوبة، خصوصا المدانين بالقتل العمد أو عن طريق الخطأ "فمن الممكن شمولهم بالعفو بعد إعطائهم فرصة للصلح مع ذوي المقتول أما المدانين بالإرهاب فلن يكونوا مشمولين بالعفو".ودافع الشمري عن تنفيذ وزارته لعقوبة الإعدام بحق المدانين، وذلك في رده على الإنتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية بهذا الشأن، وأوضح أن العراق لم يوقع على أية اتفاقية أو بروتوكول دولي لإيقاف عقوبة الإعدام مطالبا منظمة العفو الدولية باتخاذ مواقف أكثر موضوعية حيال ذوي الضحايا الذين قضوا جراء عمليات الإرهابية.
12/5/905
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
