أكدَ النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان هناك فصلاً للخلافات الموجودة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني والعلاقة بين حكومة بغداد وحكومة كردستان، مشيراً الى ان دولة القانون تتجه نحو توجه مختلف وهذا ادى الى حالة من الارباك ومزيد من الخلافات ليس فقط مع اقليم كردستان، انما مع القائمة العراقية والتيار الصدري والمجلس الاعلى.
وقال ان ائتلاف دولة القانون تسبب في وضع البلد أمام كثير من المعوقات، نظراً لعدم التزامه بتطبيق الدستور، وعدم الالتزام باتفاقية اربيل، كما أنه لم يحافظ على الميزانية الاتحادية، بحسب تعبير النائب الكردستاني.واضاف خليل: ان الخلافات بين الكتل السياسية مستمرة، وهذه الخلافات ادت الى حالة من الارباك في الوضع السياسي، لذا وجب الحفاظ على العلاقة بين الاقليم وبغداد لانها ستؤثر في قضايا خلافية اخرى.واعرب عن اعتقاده ان الخلافات الموجودة بين الاقليم والمركز سببها عدم الالتزام بالدستور وتطبيق مواده والتعامل معه بانتقائية ، برغم ان الدستور العراقي واضح وصريح. لهذا يجب احترام تطبيق اتفاقية اربيل لحل هذه الخلافات، مشيرا الى ان هناك استحقاقات دستورية لإقليم كردستان لا يمكن التجاوز عليها.وكان عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي : الى ابعاد الخلافات بين التحالف الكردستاني ودولة القانون عن العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. وقال حاجي:" ان ما نلاحظه ان العلاقة بين المركز والاقليم تخضع الى نوع من المزاجية الشخصية بين الكتل السياسية ، مبينا ان الخلط بين العلاقة الكتلوية والحزبية وإدخالها ضمن علاقة الحكومة المركزية وحكومة الاقليم يقودنا الى ازمات كبيرة”. واضاف:"ان الخلافات بين الكتل السياسية مستمرة و باتت تؤثر على العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ، مشيرا الى ان خارطة الاحزاب متغيرة وغير ثابتة اما الحكومة المركزية وحكومة الاقليم فهي كيانات ثابتة ولا تتغير والعلاقة بينها محكومة بالدستور”
يذكر ان العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان شهدت في الفترة الاخيرة توترا بسبب قيام الاقليم بتصدير النفط الى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية واستقبال الاقليم شخصيات اجنبية من دون التنسيق مع المركز اضافة الى قضايا خلافية اخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق اربيل وتحقيق الشراكة السياسية”.
https://telegram.me/buratha
