طالبت هيئة صوت الضمائر المستقلة التي تنظم حملة لجمع مليون توقيع بغية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالارهاب رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس القضاء الاعلى بكشف ملفات بعض الساسة المتورطين بالعملية السياسية وتنفيذ الاحكام بحق المدانين بالارهاب.
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة براثا اليوم الثلاثاء نسخة منه ان "هيئة صوت الضمائر التقت بالناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار وجرى خلال اللقاء بحث تنفيذ احكالم الاعدام بحق المدانين بالارهاب وكشف ملفات بعض الساسة المتورطين بالعملية السياسية".
وبحسب الهيئة فإن الهدف من حملتها يتمثل بأن "الارهاب مازال موجودا وأن سبب بقائه هو اداء الحكومة في الملف الامني حيث شعر ابناء الشعب العراقي انهم يعيشون تحت شبح الموت وليس في ظل حكومة قوية قادرة على حمايتهم وان السكوت وغض الطرف وعدم كشف ملفات المتورطين من الساسة في سبيل حفظ العملية السياسية يزيد من الخسائر بل يعرض العملية السياسية برمتها الى الانهيار".
ونقل البيان عن البيرقدار القول "نحن نشيد بمبادرتكم الشعبية التي تدعو الى استقلال القضاء وسيادة القانون على الجميع ونحن داعمون لهذه الحملة".
وعن طلب الهيئة الاعلان عن الملفات الاجرامية لبعض الساسة قال ان "مجلس القضاء الاعلى قد تقدم بطلب رسمي الى رئاسة الوزراء بتسليم هذه الملفات" مؤكدآ ان" تأخير تنفيذ احكام القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العراقي ومن حق الهيئة رفع دعوة قضائية ضد المسؤول عن ذلك".
وتشهد بعض السجون العراقية بين الحين والاخر محاولة هروب للسجناء, بينما تعرضت سجون اخرى الى هجمات مسلحة لمحاولة تخليص محكومين بجرائم خطرة.
واضاف انه" بشأن مسودة قانون العفو العام لم تعرض هذه المسودة على مجلس القضاء الاعلى اطلاقآ".
وتابع البيرقدار انه" عند سماع الناس على الحملة والرغبة في التوقيع فأن الاصوات تتجه الى المليون ",مبينا ان" المشكلة ليست في الناس بل اننا نعلم بأن الناس يريدون القانون لكن المشكلة في اغلب السياسيين الذين يحتاجون الى تثقيف على احترام القانون".
يذكر أن الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء تشكلت من مجموعة من المثقفين والأكاديميين ولها موقع على الفيس بوك تجمع من خلاله التواقيع، فضلا عن تخصيص رقم هاتف لاستلام الرسائل المؤيدة لمطالبها.انتهى
https://telegram.me/buratha
