أتهم نائب رئيس اللجنة القانونية النائب عن/التحالف الوطني/امير الكناني، احدى الكتل السياسية الكبيرة(لم يسميها) بعرقلة اقرار قانون المحكمة الاتحادية، لانها مستفيدة من المحكمة الحالية.وقال الكناني في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن هناك سببين رئيسيين وراء عدم اقرار قانون المحكمة الاتحادية، الاول: هو الدستور الذي نص على أن يصدر قانون المحكمة بالتصويت ثلثين مجلس النواب عليه، وهذا الرقم صعب جداً حصوله داخل المجلس، والاخر: هو احد الكتل الكبيرة تحاول عرقلة تمرير القانون لانها ترى نفسها مستفيدة من المحكمة الاتحادية.وأضاف النائب عن الوطني: أن الدستور نص ايضاً على تشكيل المحكمة ومن الواجب ان تشكل وفق التشريع البرلماني الحالي، موضحاً: أن المحكمة الحالية مشرعه ماقبل الاستفتاء على الدستور وإقراره.ودعا الكناني، الجهة المعرقلة لاقرار القانون ان تراجع نفسها وتدعم جهود اللجنة القانونية وهيئة رئاسة مجلس النواب بتشريع القانون.هذا، وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، وقال مراسل (الاخبارية) اليوم الاثنين: إن مجلس النواب أجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الى الجلسة القادمة، بسبب عدم وجود توافق سياسي على اقرار القانون.
https://telegram.me/buratha
