أكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا أنه لا توجد مطالبات رسمية من قبل لجنة التربية والتعليم البرلمانية للقائمة العراقية باستبدال وزير التربية محمد تميم بسبب الفساد المالي والاداري الذي شاب التعيينات للعام الحالي كما أعلن .
وأضاف عضو جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة العراقية النائب الملا لـPUKmedia ، أن المطالبات الأخيرة كانت شخصية من قبل النائب المستقل كاظم الصيادي الذي حاول ابتزاز وزير التربية محمد تميم من خلال مطالباته بالموافقة على التعيينات والعقود، مشدداً أن تميم رفض الخضوع لذلك، حسب وصفه.
وزعم النائب الملا أن وزارة التربية حاليا شهدت نهضة كبيرة نتيجة الاداء العالي لوزيرها .
وفي مؤتمر صحفي عقد امس الاحد في بغداد أعلن عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري عن لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب طالب غالي أن لجنته الغت تعيينات العام الحالي في وزارة التربية وعلى ضوء ذلك ستشكل لجنة من قبل وزارة التربية في جميع مديرياتها وبأشراف برلماني لمتابعة موضوع التعيينات .
ومن جانبه، عقد مؤتمرا صحفيا أخر النائب المستقل عن لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب كاظم الصيادي أكد فيه وجود فساد مالي واداري في وزارة التربية، داعيا القائمة العراقية الى استبدال شخص وزير التربية من منصبه بسبب الفساد الذي رصد في التعيينات التي حصلت العام الحالي من خلال دفع المبالغ الى مكتب المقرب من الوزير المذكور .
يذكر أن وزير التربية محمد تميم احد القيادات البارزة في جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك المنضوية ضمن القائمة العراقية، فضلا عن الحكومة المحلية في محافظة كركوك، في (29 آب 2012)، أتهمت وزير التربية محمد علي تميم بممارسة التمييز العنصري بقبول أبناء المحافظة بتعيينات الوزارة، منتقدة الآلية المستخدمة في هذا الموضوع، فيما طالبت بإيقاف هذا "الغبن" واستضافة الوزير في البرلمان للوقوف على ملابسات هذه الحالة.
كما اتهمت لجنة التربية البرلمانية في (14 آب 2012)، وزارة التربية بالفساد في التعيينات التي أطلقتها في (2 آب 2012)، مؤكدة أنها لم تعتمد مبدأ الكفاءة في مسألة القبول.
سبق وأن أعلن وزير المالية رافع العيساوي في كانون الأول من عام الماضي أن الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألف وظيفية لوزارة الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
40/5/903
https://telegram.me/buratha
