نفت محافظة ديالى الاخبار التي تروج لوجود ما يسمى بالجيش العراقي الحر على اراضيها، مؤكدة أن تنظيمات القاعدة تغير عناوينها بين الحين والاخر وتطلق على نفسها تسميات تناسب توجه الاحداث في المنطقة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المحافظة على وجود عمليات بيع مشبوهة للاسلحة المختلفة والاعتدة وتهريبها باتجاه محافظات الشمال منذ اكثر من عام، بين مواطنون أن جهات متواجدة في اقليم كردستان هي التي تجمع الاسلحة من المحافظة كما قامت هي بجمع مخلفات الجيش السابق ابان سقوط نظام صدام العام 2003، معتبرين أن ذلك سيؤدي الى استنزاف ديالى والمحافظات الاخرى.
وقال مثنى التميمي رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، في حديث مع “العالم” أمس الاحد، أن “لا صحة لوجود ما يسمى بالجيش العراقي الحر في محافظة ديالى كما يروج له من قبل بعض الاطراف المعادية، حيث أن تنظيمات القاعدة الارهابية تغير عناوينها بين الحين والاخر، وتطلق على نفسها الجيش العراقي الحر”.
واضاف “نبهنا وحذرنا منذ عام من وجود عمليات جمع للاسلحة من قبل التنظيمات الإرهابية وبدعم دولي وإقليمي، وتهريبها باتجاه محافظات إقليم كردستان وبأثمان خيالية، سببت ارتفاع اسعار الاسلحة بشكل كبير، وأن عمليات شراء الاسلحة لم تقتصر على (الكلاشنكوف أو المسدسات)، بل امتدت إلى جمع الاسلحة الثقيلة والصواريخ من مخلفات الحروب والعمليات المسلحة سابقا في المحافظة”.
وكان مجلس محافظة ديالى، قد طالب أوائل العام الحالي وزارتي الدفاع والداخلية بتفعيل قانون حيازة الاسلحة لمنع وصولها إلى الجماعات الارهابية وتهديد امن محافظة ديالى بشكل خاص.
واوضح التميمي أن “مناطق جمع وشراء السلاح تتركز ضمن المناطق الساخنة من المحافظة، بغرض اخلائها وافراغها من السلاح”، مؤكدا على أن “الاجهزة الاستخبارية تتابع عن قرب ظاهرة الاتجار بالسلاح للوصول إلى مصادر بيعها الاخيرة، إذ تم اعتقال عدد من التجار والمروجين لشراء الاسلحة باسعار عالية جدا في عموم مناطق المحافظة”.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت في وقت سابق، عن رواج تهريب الاسلحة وارتفاع اسعارها في عدة محافظات مؤكدين وجود عمليات شراء أسلحة خفيفة ومتوسطة، يقوم بها سماسرة سلاح مدعومون من دولة خليجية، لغرض إيصاله إلى عناصر ارهابية، وافراغ هذه المحافظات من السلاح.
وأكد مصدر استخبارتي برتبة نقيب لم يكشف عن اسمه لـ”العالم” امس، ان “عمليات بيع السلاح موجودة في ديالى وبشكل احترافي ومنظم، ترويجا لما يسمى بالجيش العراقي الحر، والذي يقوم بجمع السلاح في المحافظة” مبينا ان “الجيش الحر هو مجموعة عناصر وخلايا تنظيم القاعدة العائدين من سورية بعد تلقيهم ضربات موجعة من قبل الجيش العراقي النظامي”.
وكشف المصدر عن “وجود تعليمات وتوجيهات من قيادات القاعدة في سورية، لافراغ بعض المحافظات من الاسلحة واشغال الاجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين العائدين من سورية وبعض المحافظات الى ديالى” مشيرا إلى “ارتفاع كبير في اسعار الاسلحة بديالى، حيث ارتفع سعر سلاح الكلاشنكوف من 200 ألف إلى 900 ألف دينار”.
من جانبه، ذكر قحطان البياتي رئيس اللجنة الامنية في مجلس بعقوبة المحلي، في لقاء مع “العالم” أمس، ان “المحافظة لم تتلق أي معلومات دقيقة من المصادر الاستخبارية عن وجود الجيش الحر في بعقوبة، ولم نلحظ عمليات جمع وتهريب السلاح من بعقوبة إلى أي مكان آخر”، مستدركاً بالقول “لا نستبعد وجود منظمة لمنع المواطنين في الاحياء السكنية الساخنة من حيازة السلاح للدفاع عن انفسهم، والتصدي لعمليات الاغتيال المستمرة لمختاري المناطق والمواطنين المتعاونين مع الاجهزة الامنية”.
الى ذلك، بين محمد السعيدي (34 عاما) من سكان بعقوبة، أن “اسعار الاسلحة ارتفعت بشكل واضح في اطراف بعقوبة والمناطق التي تتواجد فيها عناصر القاعدة، لكننا لم نسمع أو نرَ قيام تنظيم القاعدة بشراء الاسلحة، لأنه يمتلك الاسلحة بالاصل ولا حاجة له بأسلحة الكلاشنكوف أو المسدسات لتنفيذ عملياته”، عازيا عمليات شراء الاسلحة إلى “استغلال الامر من قبل عصابات السرقة والتهريب لجمع السلاح، وبيعها في اقليم كردستان”.
وتسببت اعمال السلب والنهب والفوضى الامنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 بتسرب معظم اسلحة الاسلحة في معسكرات ومقرات الجيش والمراكز الأمنية الأخرى إلى الاسواق والتجار، فيما قامت مجاميع مسلحة بشراء اغلب الاسلحة من المواطنين خلال عامي 2003 و2004 واستخدامها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.
وتشير مصادر مطلعة في المحافظة إلى وجود أكثر من 80 الف قطعة سلاح غير مرخصة في عموم محافظة ديالى، بسبب اعمال السطو والنهب التي شهدتها المعسكرات والمقرات الأمنية عقب سقوط النظام السابق عام 2003.
وخلص السعيدي في حديثه لـ”العالم” امس، بالقول الى أن “الجهات التي تجمع الاسلحة من المحافظة هي نفسها التي قامت بجمع مخلفات معسكرات الجيش وقطع الغيار والمواد، وقامت بتهريبها إلى شمال العراق وان هذا المخطط الجديد يستهدف اقتصاد ديالى والمحافظات الاخرى”.
https://telegram.me/buratha
