قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية قاسم محمد قاسم اليوم أن ” البلاد شهدت بعد سقوط النظام البائد فوضى عارمة في جميع ميادينها وادت الى فتح مجال لضعفاء النفوس ليسرحوا ويمرحوا كيف ما يريدون، حيث قام عددا كبيرا منهم بتزوير شهادتهم الدراسية المتوسطة والاعداية والجامعية وصولا الى الدراسات العليا”.
واضاف ان”هناك اعدادا كبيرة منهم يحملون شهادة دكتوراه بغية تبوء مناصب رفيعة بمؤسسات الدولة والحكومة”، مؤكدا ان ” عددا كبيرا من المسؤولين بالحكومة والبرلمان يحملون شهادات مزورة”.
واوضح ان”لجنة النزاهة البرلمانية رصدتهم وسيتم التحقيق معهم بهذا الخصوص، مبينا ان ان ملف الشهادات المزورة يتعرض اليوم الى تتدخلات سياسية “.
يذكر ان لجنة النزاهة البرلمانية أحالت في وقت سابق ملف الشهادات المزورة إلى القضاء، مؤكدة ان الملف يضم أسماء برلمانيين ووكلاء وزارات بالإضافة إلى مدراء عامين.
هذا وكشفت لجنة في وقت سابق عن وجود أكثر من 30 ألف شهادة دراسية مزورة في جميع مؤسسات الدولة ، مبينة ان هناك أكثر من 2000 مسؤول عراقي كبير ممن هم بدرجة نائب في البرلمان أو من هم وكلاء وزراء أو مدراء عامين أو أعضاء لمجالس المحافظات زوروا شهاداتهم وهم الآن يتمتعون بمناصبهم الرفيعة.
ولفتت اللجنة إلى ان”انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 شهدت تزوير357 شهادة دراسية، حصل بعض أصحابها على مقاعد في مجلس المحافظة في حين ان هناك 107 أشخاص رشحوا أنفسهم في الانتخابات النيابية لعام 2010 وثبت الآن أنهم زوروا شهاداتهم الدراسية”.
29/5/903
https://telegram.me/buratha
