اتهم نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، السبت، حركة التغيير بـ"تضليل" الرأي العام و"التشهير" بالمختلفين معها في الرأي، نافيا عدم قبوله بزيادة عدد الكورد في المفوضية المستقلة للانتخابات.وقال بيان صادر عن نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، ان "اللجوء الى التهويل الاعلامي وتشويه الحقائق اصبح سلوكاً لدى حركة التغيير وماكنتها الاعلامية من أجل تضليل الرأي العام والتشهير بكل من لا يتفق مع توجهاتها بهدف فرض آرائها ومطالبها على الآخرين",واكد البيان ان "آخر ادعاءاتها أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد زيادة عدد الكورد في مجلس المفوضين للمفوضية المستقلة للانتخابات"، داعيا الحركة الى "الابتعاد عن المزايدات السياسية والقومية على حساب الآخرين".واوضح البيان ان "مجلس المفوضية الحالي يتألف من تسعة أعضاء إثنان منهم من الكورد وهذا يشكل نسبة مئوية تقدر بـ (23%) وإذا ازداد العدد إلى 15 عضو كما هو مقترح سيكون حصة الكورد ثلاثة أعضاء وهذا يشكل نسبة مئوية تقدر بـ (20%) فقط فهل في هذا زيادة أم نقصان لحصة الكورد".واشار البيان الى إن "زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين يحتاج إلى تعديل قانون المفوضية وهناك إجراءات منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب منها التصويت بالأغلبية لصالح التعديل ولحد الآن لم يجري أي تصويت على التعديل"، مؤكدا ان "اعضاء مجلس النواب منقسمين بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد".وتابع البيان إن "أمام لجنة الخبراء الآن (30) مرشح تم اختيارهم بموافقة جميع اعضاء اللجنة وسيتم في المرحلة اللاحقة وعلى ضوء قرار مجلس النواب اختيار (9) أو (15) منهم لتشكيل مجلس المفوضين الجديد وسوف يعرضون على التصويت"، موضحا أن "حصة الكورد بين هؤلاء الثلاثين خمسة مرشحين تم اختيارهم بالتوافق بين الأعضاء الكورد الأربعة في اللجنة من بينهم ممثل حركة تغيير في هذه اللجنة".ولفت البيان الى ان "الجميع الان بانتظار قرار مجلس النواب لحسم مسألة تعديل القانون من عدمه"، مؤكدا انه "حينئذ سيكون لنا موقفنا الواضح والمستند إلى قناعاتنا وليس بإملاءات تفرض علينا من هذه الجهة أو تلك".وكرر البيان دعوته حركة التغيير "الالتزام بالموضوعية والحقيقة والابتعاد عن أسلوب التهويل الإعلامي فهذا ليس اسلوباً في التعامل مع الآخرين".ولايزال ملف توسيع مفوضية الانتخابات يثير جدلا بين القوى العراقية، ويتركز الخلاف أساسا بشأن تمثيل الأقليات في البلاد.وصوت مجلس النواب قبل عطلة عيد الفطر من حيث المبدأ على تعديل قانون مفوضية الانتخابات بزيادة عدد المقاعد من تسعة الى 15 مقعدا.ومنح مجلس النواب مفوضية الانتخابات الحالية فترة تمديد ثالثة لـ35 يوميا بعد انتهاء فترتين للتمديد احدهما امتدت شهرين والاخرى عشرة ايام
https://telegram.me/buratha
