اعتبرت القائمة العراقية، السبت، أن هيئة المساءلة والعدالة السابقة لا تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار القرارات كون الهيئة الحالية لم تباشر أعمالها حتى الآن، داعية مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى التصدي لقراراتها باجتثاث 32 قاضيا في الموصل، فيما طالبت محافظ نينوى اثيل النجيفي ومجلس المحافظة بعدم تنفيذ هذه الاجراءات.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان إن "هيئة المساءلة والعدالة السابقة غير دستورية أوقانونية"، مؤكدا أنها "لا تمتلك السلطة الدستورية والقانونية بشمول القضاة في نينوى بالاجتثاث".
وأضاف الملا أن "هيئة المساءلة الحالية لم تباشر عملها حتى الان ولم يتم تعيين رئيسا ونائبا لها"، مشيرا إلى أن "جزءا من اتفاقية اربيل وورقة الاصلاح تتضمن حل قضية المساءلة والعدالة وانجاز قانونها ليأخذ مساره الحالي".
ورجح المتحدث باسم العراقية أن "يتم حسم موضوع هيئة المساءلة التي جرى التصويت عليها في البرلمان خلال الايام المقبلة من خلال انتخاب نائب ورئيس لها"، موضحا أن "هيئة المسائلة والعدالة السابقة تقوم بإصدار قرارات غير دستورية".
ودعا الملا مجلس القضاء الأعلى إلى "الوقوف بوجه القرارات التي صدرت عنها ورئيس الجمهورية بصفته راعيا للدستور العراقي إلى التصدي لهذه القرارات وأن يكون له موقف واضح من هذه الاجراءات"، كما دعا محافظ نينوى اثيل النجيفي ومجلس المحافظة إلى "عدم تنفيذ هذه الاجراءات كونها غير قانونية ولا تصب في مصلحة المحافظة".
وكان مصدر في محكمة استئناف نينوى كشف، أمس الجمعة، ( 31 آب الماضي)، أن هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل هذا القرار.
https://telegram.me/buratha
