أكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن "معظم مكاتب المفتشين العموميين مكبلة من قبل الوزير"، مبينة أن "هناك قوانين سيشرعها مجلس النواب تعمل على فك الارتباط بين مكتب المفتش العام والوزير .وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي إن "بعض مكاتب المفتشين العموميين يؤدون عملهم على أكمل وجه والبعض الآخر يؤسسون عملهم على أساس الحزب والكتلة السياسية التي ينتمون لها مانتج عنه اخفاقا واضحاً في الكشف عن ملفات للفساد المالي والاداري".وأضافت أن "منظومة الفساد المالي الإداري مرتبطة بالمنظومة التي قامت عليها العملية السياسية والمبنية على أساس المحاصصة".واكدت ان تلكؤ عمل بعض مكاتب المفتشين العموميين يعود لتأثرها بالعمل الحزبي والكتلوي، مبينة ان التأثير بدا واضحا من خلال صعوبة تتبع بعض ملفات الفساد المالي والاداري.يذكر أن الحكومة كشفت ان مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011 قرابة ثلاثة تريليونات كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري.
https://telegram.me/buratha
