كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ، ان مجلس النواب وقع في اخطاء اثناء اقرار مقترحات التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .وقال عضو اللجنة نجيب عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب اليوم ان " اللجنة بذلت جهودا كبيرة في خلال سنة ونصف في سبيل تقديم هذا التعديل المهم الذي يحقق مطالب الشعب في عدالة الانتخابات وتفاجأنا قبل يومين من التصويت على القانون في مرحلته الاولى بتدخل غير مبرر من اللجنة القانونية النيابية التي اصرت على تعديل القانون شكلا ومضمونا ، على الرغم من ان القانون يقع تحت مسؤولية عمل لجنة الاقاليم والمحافظات ".واضاف " ان الاجواء المتوترة وحالة الصخب التي رافقت جلسة التصويت على مقترح القانون ادت الى ارتباك المجلس ووقوعه في خطأين واضحين ، اولهما هو عدم التصويت على مقترح لجنتنا الذي نص على اعتماد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على قاعدة بياناتها المحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات ، وهذا اجبر المجلس على اجراء التعديل الثالث لهذا القانون الذي نعتقد انه لم يصادق عليه الان من قبل رئيس الجمهورية ولم ينفذ لانه لم ينشر في الجريدة الرسمية ، علما ان هذا التعديل الثالث لم يأتي بجديد فهو نفسه النص المقترح من قبل لجنتنا في التعديل الثاني السابق .
واوضح ان " الخطا الثاني هو عدم التصويت على التعديل المقترح من قبل اللجنة والتعديل الحكومي الخاصين بتوزيع المقاعد الشاغرة والابقاء على النص المخالف لقرار المحكمة الاتحادية في 14/6/20120 ، ومن هنا نرى من الضروري ان يتضمن التعديل الثالث المادة الخاصة بالية توزيع المقاعد الشاغرة .
وكان مجلس النواب قد انهى اليوم القراءة الثالثة لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .انتهى
https://telegram.me/buratha
