اعتبر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الخميس، أن الاستقالة التي قدمها وزير الاتصالات محمد علاوي "غير قانونية" ويجب عرضها على البرلمان،
وفيما أعرب عن اعتقاده أن ما جاء برسالة الوزير جزء منه حقيقي ويجب محاسبة المسؤولين بشأنه، أكد وجود صراع سياسي حقيقي ومحاولة لتهميش بعض الكتل السياسية.
وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي يجب الوقوف عندها، لاسيما الرسالة التي بعثها الوزير لرئيس الوزراء بوجود ضغوطات حزبية من اجل تمرير بعض العمولات"، مبيناً أنه "حتى الآن يعتبر الوزير غير مستقيل، وإنما هناك توقف بعمله وهذا الأمر قانوني لكنه غير دستوري".
وأضاف الشهيلي أن "الاستقالة ما تزال غير قانونية وتحتاج لعرضها على البرلمان للتصويت عليها من عدمه"، معرباً عن اعتقاده أن "هناك مشكلة اقتصادية أو ضغط لأجل بعض الاستحقاقات الاقتصادية".
ولفت الشهيلي إلى أن "هناك صراعاً سياسياً حقيقياً ومحاولة لتهميش بعض الكتل السياسية"، مؤكداً أن "ما جاء برسالة محمد علاوي جزء منه حقيقي ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد قدم، أول أمس الاثنين (27 آب 2012)، استقالته من منصبه بسبب التدخلات بعمل الوزارة، فيما اشترط نقل مستشارة في الوزارة للتراجع عن الاستقالة.
https://telegram.me/buratha
