كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي قيام لجنة الاصلاحات السياسية بتسمية عدة لجان لمعالجة عدد من الملفات السياسية.
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم انه "تمت تسمية عدة لجان منها لجنة النظام الداخلي لمجلس الوزراء ولجنة الوزارات الامنية ولجنة الهيئات المستقلة ولجنة قانون النفط والغاز من اجل التحاور مع الكتل السياسية وسيتم طرح تقارير هذه الجان ومناقشتها والنتائج التي توصلت اليها في الاجتماع المقبل للجنة الاصلاحات السياسية"مبينا ان"هناك خطوات ايجابية تحقق جملة من النجاحات بهذا الخصوص ".
وتابع الدراجي "ان رئيس التحالف الوطني رئيس لجنة الاصلاحات السياسية ابراهيم الجعفري تكفل بدرج جميع المبادرات سواء كانت مبادرة اربيل في تشكيل الحكومة واجتماع اربيل الاول والثاني وكذلك اجتماع النجف وورقة التحالف الوطني التي سيقدمها للمؤتمر الوطني وايضا مبادرة رئيس الجمهورية ومطالب الكتل التي طالبت بها خلال الحوارات السياسية في ورقة واحدة توزع على الكتل السياسية ".
واوضح الدراجي ان" بعض الكتل السياسية طالبت ان تكون هناك ضمانات ولكن لاتستطيع اي كتلة من الكتل السياسية ان تعطي اي ضمانات لان المشاكل مشتركة ولاتخص كتلة معينة وهناك مشاكل تخص الحكومة الاتحادية ومشاكل تخص اقليم كردستان وبالتالي ان المشاكل يشترك فيها الجميع وان الضمان يجب ان يكون من قبل الجميع بان يضمنوا استمرارية الحوار وايجابية الحل".
واشار الى ان "التوقيتات والسقوف الزمنية لتطبيق الاصلاحات تختلف من ملف الى اخر فبعضها يحتاج الى وقت طويل وبعضها متوسط والبعض الاخر لاتحتاج الى وقت وتنفذ بسرعة".
وكانت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري قد نفت وجود ورقة مكتوبة خطية تسمى [ورقة الاصلاحلات] التي يتبناها التحالف الوطني .
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي لـ[أين]" انه لاتوجد هناك ورقة مكتوبة ولحد الساعة تسمى بورقة الاصلاحات وما يظهر في وسائل الاعلام غير صحيح والورقة يجب ان تكتب من كافة الكتل السياسية وهذا هو التوجه الذي كان في التحالف الوطني ".
يذكر ان التحالف الوطني شكل لجنة لكتابة و طرح ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه في 7 من تموز الماضي جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف مما ادى الى لجوء التحالف الوطني لاعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة.
وجدد رئيس الجمهورية جلال طالباني من مقر اقامته في المانيا حيث يتلقى العلاج الطبي في كلمة له وجهها في [18 آب] الى الشعب العراقي دعوته الى الكتل السياسية لعقد الاجتماع الوطني لاسيما بعد " انحسار حالة التأزم " بين الفرقاء السياسين، "، مشيرا الى ان " الهدف من الاجتماع هو التوصل الى اتفاق بين الكتل على بنود واضحة تكفل التجاوز على الخلافات الراهنة
https://telegram.me/buratha
