نفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام بشان تنفيذ حكم الاعدام بحق 200 مدان .
وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" لجنتها اتصلت بوزير العدل حسن الشمري وقد نفى هذا الامر جملة وتفصيلا ،موضحة ان" لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الاعدامات في اجتماعها اليوم الاربعاء ".
واضافت ان"هناك نوعين من الاعدام اولهما للمتهمين بالارهاب وهذا الامر لا يمكن النقاش فيه وهناك عقوبة الاعدام للخطف وهذا الامر يمكن النقاش فيه شريطة ان لايؤدي الخطف الى القتل وبالتالي فان تنازل المخطوف عن حقه يمكن ان يكون هنالك عفو خاص عن الخاطف لاسيما واننا بصدد اصدار قانون العفو العام في الايام القليلة المقبلة".
واشارت الى"أن لجنتها اعترضت خلال اجتماعا على تهميشها بقانون العفو العام بعد ان غيرت اللجنة القانونية بعض الصياغات في هذا القانون وبالنتيجة فلابد من ضم الرؤية الانسانية لهذا القانون وقد قدمت لجنة حقوق الانسان طلبا للجنة القانونية بضم رأي الاولى قبل ارسال القانون للتصويت"، لافتة الى ان" لجنتها ناقشت قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وقد تم اكماله بصيغته النهائية وسيرفع الى هيئة الرئاسة غد الخميس لادراجة للقراءة الثانية في جدول اعمال البرلمان، وان لجنة الثقافة طالبت باشراكها في تشريع هذا القانون وقد وافقت لجنة حقوق الانسان على هذا الطلب ".
واكدت ان"لجنتها طالبت برفع الموافقات الرسمية عنها عند زيارتها لبعض الجهات لان الطلب المسبق ممكن ان يضيع ويهمش دور اللجنة التي تريد الوقوف على الحقائق وربما تتم تهيئة الامور قبل زيارة اللجنة الى اية مكان مما يفقد الزيارة هدفها كما حصل عند زيارة احد السجون مؤخرا واثارة سخط اعضاء اللجنة بعد تعرضها لعائق الموافقة عند قيامها بدورها الرقابي"
https://telegram.me/buratha
