اكد المفتش العام لوزارة الصحة وجود تقصير مشخص في السياسة الدوائية لوزارته الامر الذي ينتج عنه خلل كبير في توفر الادوية التي يحتاجها المواطن في المستشفيات والعيادات الحكومية.وقال عادل محسن في تصريح صحفي ان "عدم توفير الدواء في المؤسسات الصحية العراقية الحكومية يؤشر خللا كبيرا في السياسة الدوائية لوزارة الصحة ولايوجد عذر لها في ذلك" .وبين محسن ان" المفتشية قامت بتشخيص عدم توفر الادوية في العديد من المستشفيات وبدورنا نراقب اية حالة فساد يتعلق بتسريب الادوية وبيعها خارج تلك المؤسسات ونتخذ اشد العقوبات ازأءها ولكن هذا لايلغي وجود خلل في السياسة الدوائية المتبعة في الوزارة فيما يتعلق بأستيراد مايحتاجه المواطن من ادوية ومستلزمات طبية متنوعة".واوضح المفتش العام في الوزارة ان" دائرته وجهت بضرورة تلافي الخلل الموجود في توفير الادوية ومراجعة السياسة الدوائية وفق الحاجة المتزايدة لتلك الادوية من قبل المواطنين في البلاد وتوزيعها بصورة عادلة ومتخصصة على المؤسسات الصحية".وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اكدت في تصريح صحفي على أن السياسة الدوائية العراقية تعاني من خلل كبير وهو خلل تراكمي من أيام النظام السابق وأمتد الى هذا الوقت مشيرة الى ان هذا الموضوع في غاية الخطورة.يذكر أن تخصيصات الوزارة لشراء الادوية بحسب دائرة المفتش العام تبلغ 200 دولار سنويا لكل مواطن .
https://telegram.me/buratha
