كشف مسؤول عراقي بارز ان نصف الأموال المحولة من العراق إلى الخارج منذ 2004 أموال مهَرّبة.
واكد المسؤول العراقي البارز الذي لم يفصح عن اسمه لصحيفة الحياة اللندنية اليوم ان "هذه الأموال لم تقابلها بضائع أو خدمات أو إيفاء لديون مترتبة إثر تعاملات تجارية وغيرها، بل يمكن إدراجها ضمن إطار التهريب لمصلحة جهات وصفها بالمافيا ترتبط بمفاصل عديدة داخل الدولة العراقية وخارجها".
وتتبادل السلطتان التشريعية والتنفيذية اتهامات بتهريب أموال من ضمن الإطار الرسمي أو ما يعرف بحوالات المصرف المركزي العراقي لمصلحة زبائنه من مصارف أهلية وشركات مالية.
فيما أكد مسؤول مصرفي، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة ان "التحويلات المالية إلى الخارج وعبر مزاد المصرف المركزي، معظمها غير حقيقي لأنه يعتمد على مستندات غير حقيقية بينما لا توجد آليات رقابية على حركة التحويلات".
وأضاف "كما في معظم الدول، يفترَض ان تقدِّم المصارف والشركات المتعاملة بالتحويل ما يثبت سبب التحويل، إما استيراد بضاعة، أو إدخال آليات لتنفيذ مشاريع، أو إيفاء ديون سابقة نجمت عن تقديم خدمات أو تعاملات تجارية".
وتابع "اننا لا نتحدث هنا عن فوائض مالية يخرجها مستثمرون ورجال أعمال للبدء بمشاريع أو نقل أعمالهم إلى خارج الحدود فقط، بل عن استنزاف ثروة البلد الممثلة بالعملة الصعبة التي تأتي من بيع النفط ولا تُستغل محلياً بل تُهرّب".
وكشف عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عن معلومات خطرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي، مؤكدا ان سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93.
https://telegram.me/buratha
