أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ عادل فضالة، ان تعنت حكومة اقليم كوردستان في التفرد بالقرارات التي تخص استثمار وتنقيب النفط والتعاقد مع الشركات العالمية دون العودة الى المركز سيجبر الحكومة الاتحادية الى اتخاذ اجراء صارم بحق الاقليم من خلال استقطاع جزء من اموال حصة الاقليم المقررة في الموازنة العامة.وقال فضالة : إن قانون النفط والغاز لم يقر، فأن صلاحية استثمار واستخراج وتنقيب النفط وابرام العقود مع الشركات تكون محصورة بيد الحكومة الاتحادية، ولكن حكومة اقليم كوردستان تفردت بقراراتها فيما يخص استثمار النفط والغاز والتعاقد مع الشركات وفق تفسيرهم الشخصي للنصوص الدستورية المتضمنة باستثمار الثروات النفطية.اشار الى: ان المادة (112) من الدستور العراقي تتحدثت عن كيفية استثمار الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، ولكن كل جهة فسرت هذه المادة على "هوائها" وبما يلائم اتجاهاتها لاسيما حكومة اقليم كوردستان التي ترى ان هذه المادة اعطتها حق الصلاحية في استثمار الابار النفطية غير المستكشفة، وكذلك التفرد في ابرام العقود النفطية وعمليات التصدير وغيرها دون الاشارة الى حكومة المركز.وأوضح: أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية ما يجري الان لانها لم تقم بمعالجته منذ بدئه وتركت الموضوع يستفحل حتى اصبح ازمة كبيرة من الصعب حلها ما بين حكومتي المركز والاقليم فيما يخص استثمار النفط والغاز.وأضاف: هناك عدة طرق للخروج من هذه الازمة اما عن طريق الحوار والتفاوض ما بين مسؤولي الحكومة الاتحادية والاقليم للاتفاق على نقاط الخلاف لوضع حلول جذرية للازمة او لجوء الحكومة الاتحادية الى اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية والتدابير العقابية كاستقطاع جزء من موازنة الاقليم وهذه تعد ورقة قانونية وليست ورقة ضغط على حكومة الاقليم.
https://telegram.me/buratha
