أفاد عضو ائتلاف دولة القانون النائب فالح الزيادي، بأن الاجتماع الوطني سوف يحدد انعقاده بعد استئناف جلسات البرلمان، مشيراً الى وجود رغبة لدى جميع الكتل السياسية بالجلوس على طاولة المفاوضات.وقال الزيادي في تصريح صحفي: إن الاجتماعات الثنائية بين الكتل السياسية مستمرة لكن لم يتم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني بعد ، مشيراً الى انه سيتم تحديد الموعد بعد استئناف جلسات البرلمان.وأضاف: الاسبوع المقبل سوف يشهد حراكاً سياسياً خاصة بعد ان أعطت الكتل السياسية مؤشرات ايجابية لتقبل ورقة الاصلاحات والرغبة بالجلوس على طاولة المفاوضات التي كانت ترفضه بعض الكتل .وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون: أن ورقة الاصلاحات سوف تطرح في الاجتماع الوطني لمناقشتها والتوصل الى صيغة نهائية تكون كفيلة بحل الخلافات العالقة بين الفرقاء السياسيين.وتضمنت ورقة الإصلاح ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الأطراف السياسية الى مراجعة الأوضاع في ضوء الأزمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الأطراف السياسية الى التعامل مع الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات على أساس الالتزام بالدستور.فضلا عن دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وإيجاد حلول وفق سقوف زمنية بالإضافة الى التزام التهدئة الإعلامية.
https://telegram.me/buratha
