أستبعد رئيس اللجنة القانونية النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ خالد شواني، أن يتم التصويت على قانون العفو العام خلال فترة قصيرة بسبب الخلافات على مفهوم الإرهاب، مشيراً الى أنه في نهاية المطاف سوف يقر هذا القانون.وقال شواني في تصريح صحفي : إن الكتل السياسية لم تصل الى توافق نهائي حول قانون العفو العام وخاصة فيما يخص مفهوم الإرهاب ومدى شمول المحكومين بالمادة (4) إرهاب بهذا القانون.وأضاف: أن الصياغة القانونية لهذا القانون قد أكتملت لكن التوافق السياسي على هذا القانون لم يتم مما يجعل صعوبة تمريره خلال فترة زمنية قصيرة مالم يكن هناك توافق.وأكد رئيس اللجنة القانونية الى : أن في نهاية المطاف سوف يمرر هذا القانون داخل لمجلس النواب بسبب المطالبات الشعبية والسياسية إضافة الى إدراجها ضمن ورقة الاصلاحات.وفي وقت سابق، أكدت عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن/التحالف الوطني/ ماجده التميمي، أن (80%) من أعضاء المجلس يؤيدون إقرار قانون العفو العام.وقالت التميمي : إن من أولويات جدول مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر المبارك، التصويت على قانون العفو العام، لأنه مطلب جماهيري وينصف بعض الشرائح المتضررة في المجتمع العراقي، مبينة، وجود أغلبية داخل مجلس النواب تبلغ هذه الأغلبية (80%) من أعضاء المجلس لإقرار القانون.ولفتت النائب عن الوطني الى: أن قانون العفو العام لا يكون عاماً بمعنى العمومية، وإنما ستكون فيه خصوصية.
https://telegram.me/buratha
