أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان اجراء التعداد السكاني سينهي الجدل حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة، فضلاً عن انهاء الجدل حول عدد المقاعد في الانتخابات والكثير من المشاكل.وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الخميس: تعقيباً على ما صرح به البعض حول حصة اقليم كردستان من الموازنة السنوية وقضية توزيع المقاعد لكل محافظة عند اجراء انتخابات المحافظات وانتخابات مجلس النواب وحيث تم زيادة عدد مقاعد اربيل ونينوى في انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 في حين لم يتم زيادة مقاعد عدد من المحافظات كالبصرة وصلاح الدين مثلاً، ولاجل تحديد استحقاق كل مكون في المناصب السيادية والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وبالنظر لمرور اكثر من ربع قرن على اخر تعداد للسكان حصل سنة 1987 في العراق ولمضي اكثر من اربع سنوات على صدور القانون رقم 40 للسنة 2008 هو قانون التعداد العام للسكان والمساكن ولاجل اعطاء كل ذي حق حقه واستحقاقه ولاجل الاعتماد على بينات دقيقة بالنسبة للحصة في الموازنة وعدد اعضاء مجلس كل محافظة وعدد نوب كل محافظة ولان البيانات الموجودة حالياً غيردقيقة، فلقد ان الاوان لايقاظ قانون التعداد من سباته على ان تتضمن البيانات الخاصة به بيان المذهباً ايضاً اذا اردنا انهاء كثير من الخلافات والاختلافات .
https://telegram.me/buratha
