انتقد مقرر اللجنة الاقتصادية النائب عن/التحالف الكوردستاني/محما خليل، قرارات وزارة التجارة بقطع التعاملات التجارية مع تركيا وإيران، ووصفها بأنها "غير صحيحة وغير نافعة" ويمكن اللجوء الى أوراق سياسية ضاغطة غير العلاقات التجارية لضمان حقوق العراق المائية.وقال خليل في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن قطع العلاقات التجارية مع تركيا لن يحل أزمة المياه وهو إجراء غير صحيح سيؤثر بشكل كبير على التجارة العراقية وعلى الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطن الذي سيتضرر بارتفاع أسعار السلع والمواد محلياً.وأضاف: على الحكومة اتخاذ الاتفاقيات الدولية كورقة ضغط على ايران وتركيا لحل أزمة المياه وليس العلاقات التجارية، مؤكداً، أن تركيا بوابة العراق للدول الأوربية وبوابة لتصدير نفط العراق واستيراد البضائع الدولية للعراق عن طريقها وغلق هذا الباب سيؤثر على الاقتصاد العراقي الذي سيدفع ثمنه المواطن البسيط.وأوضح: توجد اتفاقيات دولية تنص على حقوق الموارد المائية بين الدول المتشاطئة وعلى الدول احترام هذه القوانين ولا تتجاوز على العراق بقطع المياه من جانب تركيا وإيران.وأشار الى: أن السوق العراقي لا يتحمل قطع دخول البضائع والسلع الدولية، لأن اسعارها سترتفع بشكل كبير بسبب عدم وجود أنتاج محلي بديل للسلع المستوردة.وذكر: أن استمرار قطع المياه من تركيا وإيران سيؤثر على الزراعة العراقية التي تعد "قلب الاقتصاد النابض" والتي يعتمد عليها الشعب العراقي بنسبة 60% والكثير من المواطنين يمتهنون العمل بالزراعة وجفاف الأراضي سيؤثر على دخل المواطن.
https://telegram.me/buratha
