لوح وزير التجارة خير الله بابكر زيباري بقطع كل التعاملات التجارية مع تركيا إذا استمرت الأخيرة في تنفيذ سياساتها تجاه العراق، خصوصا تقليل الحصة المائي.
ونقل بيان للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم عن زيباري قوله إن "الوزارة ستوقف كل التعاملات التجارية مع تركيا في حال الإصرار على منع العراق من الحصول على حصته المائية كاملة من نهري دجلة والفرات"، مؤكدا أن "الموقف ذاته سبق واتخذ مع إيران عندما رفضنا التوقيع على اتفاق التبادل التجاري والاقتصادي إلا في حال موافقة الجانب الإيراني على حل مشكلة نهر الوند".
وأشار زيباري إلى أن "إيران شرعت في إنشاء سد كبير يمنع وصول المياه إلى بحيرة دوكان في منطقة سرة رشت، ما سيخلف آثارا بيئية كبيرة ويسبب جفافا في البحيرة والمناطق السكنية القريبة منها"، مشددا على أن "وزارة التجارة ستضغط على كل من إيران وتركيا لمنح العراق حصته المائية وإيقاف كارثة الجفاف التي ستحصل"، ومستغرباً الصمت التشريعي والحكومي على ما يحصل في أنهار العراق. وأكد أنه لن يوقع أي اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري في ظل الممارسات والسلوكيات التي تقوم بها الدول المجاورة والتي يمليها احترام القوانين الدولية.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه فؤاد الدوركي إن "السلطة التشريعية، على عكس كلام الوزير، لم تلتزم الصمت بل تعالت الأصوات منذ سنوات وتم الإيعاز للحكومة بتضمين الاتفاقيات الثنائية مع كل من تركيا وإيران بنودا تتعلق بالحصص المائية". وأوضح أن العراق لديه أكثر من ورقة تتيح له خيارات مختلفة مع تركيا أو إيران، فهناك مصالح تزداد تدريجا مع تركيا، التي تعتبر العراق فرصتها الذهبية لجهة تصدير البترول واستخدام الموانئ وسوق للبضائع، لافتا إلى أن تأمين حصص عادلة من المياه تضمنها قوانين دولية وإنسانية، ولا يحق لأي دولة حرمان دولة أخرى من الحصول على المياه.
يذكر أن الواردات المائية من تركيا إلى العراق تراجعت 75 في المئة ولا تتجاوز حاليا 90 ألف متر مكعب في الثانية، بعدما كانت تتجاوز500 مترمكعب، وذلك نتيجة شروع الجانب التركي بإنشاء عدد كبير من السدود، أخرها سد "اليسو" ضمن مشروع "الكاب" العملاق. وينبع من إيران نحو 24 نهرا يصب في الأراضي العراقية وتعتمد عليها مدن كثيرة من ضمن محافظتي ديالى واربيل، وشرعت طهران بقطع معظمها العام الماضي وتغيير مسار بعضها وإنشاء سدود على أخرى، إلا أن مفاوضات بين الجانبين انتهت بحل الأزمة.
https://telegram.me/buratha
