وصف عضو في اللجنة المالية النيابية الاتهامات ضد مسؤولين في البنك المركزي بعمليات فساد بـ" السياسية ".
وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري لوكالة كل العراق [أين] " لا أعتقد توجد هناك مخالفات او صحة لما اثير من اتهامات وتجاوزات من مسؤولين في البنك المركزي بعمليات غسيل أموال او تمويل للارهاب وهي تندرج ضمن الضغوطات السياسية ومن جهات معينة ".
وأضاف ان " هذه الاتهامات والضغوطات على البنك المركزي مشابهه لما تم ممارستها ضد بعض الهيئات المستقلة ".
وتصاعدت خلال الايام الماضية الاتهامات الموجهة ضد البنك المركزي بتورط مسؤولين فيه بعمليات غسيل اموال وفساد وتمويل للارهاب .
حيث أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي من اسماهم بـ[شخصيات حزبية متنفذة ] تعمل على توفير غطاء لغسيل الأموال وتهريبها الى خارج العراق .
من جانبه عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار سلمان الموسوي عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء البنك المركزي بسبب افتقار المجلس الى الخبراء في الادارة المالية والمصرفية " مبينا ان " محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رفض في وقت سابق ان يكون البنك المركزي خاضعا الى اشراف السلطة التنفيذية باعتباره هيئة مستقلة وان الدستور جعل رقابة البنك المركزي مرتبطة بمجلس النواب ".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري قد طالب في وقت سابق رئاسة مجلس النواب بالتدخل لايقاف ماوصفه "نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في البنك المركزي العراقي".
وقال في مؤتمر صحفي ان" هناك معلومات وردت تشير الى وجود خروقات كبيرة في البنك المركزي تقوم بها مافيات من داخل وخارج البنك اضافة الى شركات تقوم بالاشتراك في مزاد بيع العملة الصعبة ، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم [93] ".
كما كشف الجبوري لـ[أين] عن ملفات فساد جديدة ضد مسؤولين في البنك المركزي تعلق " بتوزيع سيارات بشكل غير عادل على المسؤولين والموظفين في البنك ووصولات شراء بمبالغ خيالية داخل البنك وفواتير غير مسجلة بالاضافة الى تشكيل لجان غير مكتملة تم التحفظ عليها من قبل بعض المصارف ".
يشار الى ان النواب [ عبد السلام المالكي و سلمان الموسوي وهيثم الجبوري ] هم عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .
من جانبه أبدى البنك المركزي العراقي استغرابه من الاتهامات الموجه ضده حول تورط مسؤولين فيه بجرائم اقتصادية ودعم الارهاب .
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ[أين] ان " اتهامات بعض الجهات حول تورط مسؤولين بتمويل الارهاب او المساعدة على غسيل الاموال او بجرائم اقتصادية هي اتهامات وان كنت شخصياً لم اؤشرها لكنها تبقى تهما وشبهات هي محل تحقيق لكن ان كانت موجودة فعلا فلماذا السكوت وعدم التحرك باتجاهها سواء من قبل اجهزة الدولة المعنية او من يمتلك المعلومة ونتساءل هل هناك ما يعيق تطبيق القانون لمحاربة او مكافحة ذلك نأمل الاجابة على هذا التساؤل ؟!"
https://telegram.me/buratha
