كشف النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي عن تلقيه رسائل تهدد بتصفيته جسدياً في حال اصراره على محاسبة المسؤولين .
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية لوكالة كل العراق [أين] اليوم " لقد وصلتنا الكثير من رسائل التهديد السياسي والأمني آخرها ما سلمناه الى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية من رسائل تهدد بتصفيتي جسدياً في حال اصرارنا على محاسبة ومساءلة بعض المسؤولين او القادة السياسيين من تهم تتعلق بخرق القانون او بالفساد المالي والاداري ".
وأضاف " اعتقد ان استجواب رئيس الوزراء هو حق دستوري مقدس يجب ان يضمن وهي تجربة فريدة في العراق وعلى مجلس النواب ان يفتخر بها ، وقد ولاحظنا ان مجلس الامة الكويتي عندما يقدم طلب الاستجواب لرئيس مجلس الوزارء او الحكومة تبادر الاخيرة بتقديم استقالتها حتى لاتضع نفسها امام طائلة الاستجواب البرلماني".
وأشار الساعدي الى ان " اتهام الذين يقومون بعملية التحضير لاستجواب المالكي بالتآمر وأثارة الفتن وما شابه مجرد ذرائع للتملص من المحاسبة والمساءلة ومحاولة لابقاء شخصيات فوق الدستور والقانون والمشكلة اليوم في العراق هناك من يريد ان يجذر فكرة وجود شخصيات هي قادة البلد ولايجوز المساس بها حتى وان فسدت او فشلت او كانت مثار فتنة للبلد او سبباً في تمزيقه او في اندلاع حرب أهلية وهذا لايمكن السكوت عنه مهما كانت النتائج والضغوط ".
يشار الى ان بعض الانباء والترجيحات افادت بان النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي هو من بين المرشحين لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي حول تهم تتعلق بخروقات دستورية بينها ملف يتعلق بحقوق الانسان .
هذا وتضمن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً في العالم تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
https://telegram.me/buratha
