اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احسان العوادي ان بعض المؤسسات الحكومية تحتاج الى توسيع للقيام باعمالها بصورة طبيعية وبعضها لابد من بقائها ضمن دائرة التقدير.
وقال العوادي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان "قضية المحكمة الاتحادية والخلاف الذي اصبح حول موضوع ممثلي الطوائف الاسلامية قد يكون في بعض الاحيان ضروريا لوجود عدد استشاري من هولاء الاسلاميين لما لهم من تأثير داخل قرار المحكمة الاتحادية العليا".
واضاف ان "ممثلي الطوائف الاسلامية لهم تأثير على المحكمة الاتحادية العليا بأعتبار هذه المحكمة هي اعلى سلطة في البلد وهي الفصل بين السلطات ضمن صلاحياتها والنظر بالقوانين".
واوضح العوادي "نحتاج الى رؤيا بين هذا الجزء الاسلامي والمحكمة الاتحادية العليا لكي نضمن عدم التقاطع مع الجزء الاسلامي ولانخرج عن الدستور العراقي".
وتابع ان "بعض المؤسسات الحكومية تحتاج الى توسيع وبعضها لابد ان تبقى ضمن دائرة التقدير مثل توسيع اعضاء المحكمة الاتحادية وادخال خبراء متخصصين بمجال القانون فيها بالاضافة الى توسيع المفوضية بهذا الحجم من {9 الى15} سيكون هناك صعوبة في اتخاذ القرار الذي يخدم البلد والعملية السياسية بالاضافة الى انه يرهق الميزانية ويثقل كاهلها".
ولا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها.
وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين .
وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان "مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
