أعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني النائب عن/ائتلاف الكتل الكوردستاني/ نجيب عبدالله، عن تقديم مجموعة من النواب وقوى التيار الديمقراطي، طلب للمحكمة الاتحادية لطعن الفقرة (5) للمادة (13) لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36)، المتعلقة بتوزيع المقاعد الشاغرة.وقال عبدالله في تصريح صحفي اليوم الجمعة: عندما صوت مجلس النواب على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36)، اعترضت مجموعة من النواب كالاتحاد الاسلامي والئابب شيروان الوائلي وغيرهم على احد فقراته، موضحاً: ان الفقرة المعترض عليها هي الفقرة (5) للمادة (13) قانون رقم (36) التي تتعلق بتوزيع المقاعد الشاغرة، وطالبنا ان تعدل وتتضمن توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق اعلى عدد من الاصوات حسب مبدأ الباقي الاقوى (اي الكتل التي لم تصل الى القاسم الانتخابي).وأضاف رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي: امس الخميس قامت مجموعة النواب المعترضين على هذه الفقرة، بتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لطعن هذه الفقرة والالزام مجلس النواب بتعديل هذا النص الذي ذكرنا اعلاه، مشيراً الى ان المعترضين على هذه الفقرة مجموعة نيابية وكذلك التيار الديمقراطي كالحزب الشيوعي وشاكر كتاب ومدحت المحمود.واشار عبدالله، الى أن هذه الفقرة (5) تتعارض مع نصوص الدستور كالمادة (2) الفقرة اولا (ب،ج).وفي وقت سابق، قال رئيس الكتلة النائب نجيب عبدالله في مؤتمر صحافي عقده داخل مجلس وحضرته (الاخبارية): إن مجلس النواب صوت خلال جلسة الاربعاء الماضي على مقترح لتعديل القانون (36) الخاص بانتخابات مجلس المحافظات والاقضية والنواحي، موضحاً، أن التصويت على القانون خطوة تشريعية جيدة تساهم في إجراء انتخابات بموعدها المقرر، مضيفاً: أن كتلته ستقدم طلباً الى المحكمة الاتحادية للطعن بالمادة (31) خامسا من قانون (36) انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، التي تتضمن توزيع المقاعد الشاغرة، لأنها تخالف المادتين (20، 38) أولا من الدستور.
https://telegram.me/buratha
