ذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، ان توالي التأجيل في محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ياتي لأسباب قانونية، نافيا وجود أي تأثيرات سياسية على قرارات المحكمة.
وقال رئيس المجلس مدحت المحمود لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن" المحاكمات في قضية الهاشمي تسير وفق الاطر القانونية"، مشيرا الى ان "المحاكمات تؤجل لأسباب قانونية بعيدا عن المماحكات السياسية، وتاتي لاستكمال كل الضمانات التي تؤمن حق المدعي والمدعى عليه ".
وقررت محكمة الجنايات المركزية اول امس الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة الهاشمي الى التاسع من شهر ايلول/ سبتمبر المقبل.
ويحاكم الهاشمي، وهو نائب لرئيس الجمهورية، وزعيم كتلة تجديد النيابية المنضوية في القائمة العراقية بتهم تتعلق بدعم "الإرهاب".
وأضاف انه" لا وجود لأي تأثيرات سياسية على القضاء في هذه القضية او في غيرها من القضايا"، مبينا ان القضاء بعيد عن المحاصصة وان الكفاءة والنزاهة هما المعياران الوحيدان في حسم الملفات القضائية".
ويحاكم الهاشمي بثلاث تهم منسوبة إليه تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية، فيما اصدر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" في الثامن من ايار/مارس الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الهاشمي الموجود حاليا في تركيا ويحاكم في بلاده غيابيا.
4/5/817
https://telegram.me/buratha
