البصرة / ابراهيم البزوني ـ مراسل براثا نيوز
حمل نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الحكومة المحلية مسؤولية تاخير مشروع تعيين عشرة آلاف درجة وظيفية بصفة عقود مؤقتة بسبب ماوصفه بعجزها عن الدفاع عن حقوقها.
وقال الشيخ "احمد السليطي" في تصريحات صحفية ان الحكومة المحلية في البصرة تتحمل عرقلة مشروع قرارها القاضي بتعيين عشرة آلاف مواطن بصري بصفة عقود مؤقتة بسبب عجزها عن الدفاع عن حقوقها.
مستبعدا أقرار هذا القانون من قبل مجلس الوزراء بعد احالته الى الدائرة القانونية بالمجلس بسبب مخالفته للتعليمات التي اتخذتها الدائرة، والمتعلقة بعدم التعيين خلال العام الجاري بصفة عقود مؤقتة.
وكان من المقرر ان يصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع العشرة آلاف فرصة عمل التي خصصتها الحكومة المحلية في محافظة البصرة خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم الثلاثاء 24 من شهر تموز الماضي لغرض الإعلان عن إطلاقها.
يشار ان مقرر مجلس البصرة "وليد الحلفي" كان قد اعلن في وقت سابق بموافقة وزارة المالية على المشروع بعد ممانعتها اطلاقه ابان الفترة الماضية.
10/5/817
https://telegram.me/buratha
