في محاولات جديدة للضغط على البنك المركزي العراقي لابتزاز اعضائه من اجل سلب استقلاليته ووضع اشخاص في دولة القانون اياديهم على اموال الشعب العراقي ليتصرفوا بها متى شاؤوا بدون حسيب ورقيب , ادعى النائب عن دولة القانون عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان " هناك ملفات فساد عدة متورطة بها شخصيات ومسؤولون في البنك المركزي ونمتلك المعلومات التفصيلية سنعلن عنها بعد ان يتم تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بعد عيد الفطر ".
وأضاف ان " من بين ملفات الفساد توزيع سيارات بشكل غير عادل على المسؤولين والموظفين في البنك ووصولات شراء بمبالغ خيالية داخل البنك وفواتير غير مسجلة بالاضافة الى تشكيل لجان غير مكتملة تم التحفظ عليها من قبل بعض المصارف " مشيرا الى " أننا مستمرون في اللجنة المالية في الكشف عن عمليات الفساد الخاصة بعمل البنك المركزي ".
وتصاعدت خلال الايام الماضية الاتهامات الموجهة ضد البنك المركزي بتورط مسؤولين فيه بعملات غسيل اموال وتمويل للارهاب .
حيث أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي من اسماهم بـ[شخصيات حزبية متنفذة ] تعمل على توفير غطاء لغسيل الأموال وتهريبها الى خارج العراق .
من جانبه عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار سلمان الموسوي عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء البنك المركزي بسبب افتقار المجلس الى الخبراء في الادارة المالية والمصرفية "
مبينا ان " محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رفض في وقت سابق ان يكون البنك المركزي خاضعا الى اشراف السلطة التنفيذية باعتباره هيئة مستقلة وان الدستور جعل رقابة البنك المركزي مرتبطة بمجلس النواب ".
من جانبه أبدى البنك المركزي العراقي استغرابه من الاتهامات الموجه ضده حول تورط مسؤولين فيه بجرائم اقتصادية ودعم الارهاب .
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح نشرته وكالة [أين] ان " اتهامات بعض الجهات حول تورط مسؤولين بتمويل الارهاب او المساعدة على غسيل الاموال او بجرائم اقتصادية هي اتهامات وان كنت شخصياً لم اؤشرها لكنها تبقى تهما وشبهات هي محل تحقيق
لكن ان كانت موجودة فعلا فلماذا السكوت وعدم التحرك باتجاهها سواء من قبل اجهزة الدولة المعنية او من يمتلك المعلومة ونتساءل هل هناك ما يعيق تطبيق القانون لمحاربة او مكافحة ذلك نأمل الاجابة على هذا التساؤل ؟!"
https://telegram.me/buratha
