اكدَ النائبُ عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي ان حسم قضية ملف الوزارات الامنية لن يتم بسهولة، وذلك لوجود خلافات كبيرة وواضحة فيما بين الكتل السياسية،خاصة بعد ازمة سحب الثقة عن الحكومة.
وقال "ان صلب خلافات الازمة السياسية يكمن في الاسماء أي حينما يتم ترشيح اسم ما من القائمة العراقية فأن رئيس الوزراء يكون عازفا عن الموافقة إلا بعد ان يطلع على السيرة الذاتية، وعن وضع الاسم المرشح وبذلك تظهر بعض بعض الامور التي قد لا تروق للكتلة المرشحة، وبخلافه حينما يتم ترشيح احد ما يوافق عليه رئيس الوزراء فأن القائمة العراقية لا توافق على ذلك المرشح”.
واضاف الزاملي قوله"ان النتائج المترتبة على تلك الاختلافات في الرأي تؤدي الى تأخير سير الامور”. مؤكدا “ان التحالف الوطني الى الآن لم يحسم أمر تسمية وزير الداخلية”. ويرى الزاملي: ان القضية بدأت تدخل في سجالات، ولا يمكن حسم هذا الملف اطلاقا الا في المرحلة القادمة.على صعيد ثان يرى النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي ان الازمة الحالية تعد نتاجا لما مر على الشعب العراقي من سنوات من عدم الثقة وانعدام تقارب وجهات النظر، ما دفع بالجميع الى الشك في مصداقية أي طرف يتكلم، وإن كان صادقاً.وقال"ان الشك في مصداقية الاطراف المتمسكة بزمام الحكم يؤدي الى انعدام الثقة وتأخير سير العملية السياسية”. متمنيا ان يكون ائتلاف دولة القانون صادقا في نياته، ليتقدم خطوة الى الامام باتجاه حلحلة الازمة.
ونفى الدهلكي القول بأن العراقية لم تقدم اسماء مرشحين، بل اكد ان القائمة العراقية سبق وقدمت اسماء مرشحيها في الوقت السابق ،والى الآن لم يردها جواب بالقبول أو بالرفض لتلك الاسماء. مؤكدا ان من حق ائتلاف دولة القانون الاختيار من بين تلك الاسماء المرشحة من قبل القائمة العراقية.
وأكد الدهلكي أن العراقية (غير واثقة) من الخطوة التي يقوم بها ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني. عازيا السبب في ذلك الى افرازات المرحلة الماضية.
وبين ان هناك دعوة في الأفق من الاقليم لتقريب وجهات النظر وحل المسائل السياسية مع بغداد، لإعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح.
https://telegram.me/buratha
