كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسون الفتلاوي عن وجود خلاف بشأن مادة الاستثناءات الواردة في مقترح قانون العفو العام، مبينا أن المادة بصياغتها الحالية مطاطية وتعطي مجالا لاطلاق سراح المتورطين بدماء العراقيين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن "خلافات في الآراء حول الصياغة القانونية للقانون في اللجنة المصغرة التي تشكلت من اللجنة القانونية هي التي تسببت في تأخير تقديم القانون الى رئاسة مجلس النواب حول اجراء تعديل على المسودة الاولية التي صيغ بها القانون".واوضح الفتلاوي ان "التعديل تبنته بعض الاطراف السياسية بشأن المادة التي تتعلق باستثناء الجرائم المشمولة بقانون الارهاب رقم 13 لسنة 2008 من قانون العفو العام ليجري تغيره الى استثناء جرائم التفجيرات بحق ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية فقط من العفو العام وهي فقرة مطاطة يمكن الالتفاف وبالامكان اطلاق سراح مرتكبي الجرائم الاخرى كمجرمي الكواتم وغيرهم"ممن لاينطبق عليهم تعبير (التفجيرات ).واشار الى ان "بعض اعضاء اللجنة القانونية سجلوا اعتراضاتهم على هذا التعديل وبينوا اهمية شمول جميع المجرمين المشمولين بقانون الارهاب المذكور بالاستثناء من العفو ولكننا تركنا الامر للنقاش داخل قبة البرلمان عند عرضه للقراء ة الاولى".وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية مطلع الاسبوع الماضي عن الانتهاء من الصياغات النهائية لمقترح قانون العفو بعد ادخال ملاحظات الكتل وتضمينها ثلاثة مقترحات تطرح للتصويت في مجلس النواب لاعتماد احدهما.وكانت الحكومة قد اعربت في وقت سابق عن خشيتها بأن يتسبب مقترح قانون العفو العام بإطلاق سراح معتقلين متهمين بالقيام بأعمال "ارهابية"، وتقول الحكومة إن مقترح قانون العفو الذي اقره البرلمان عام 2008 سمح بالإفراج عن "ارهابيين".
https://telegram.me/buratha
