أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، طرح المادة 140 من الدستور في ورقة الإصلاح، مشدداً على ضرورة أن يأخذ هذا الملف نصيبه من الحوار، فيما لفت إلى أن المواضيع التي شغلت المشهد السياسي قسمت إلى ثلاث مراحل.وقال إحسان العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع المشاكل ستطرح في ورقة الإصلاح ومن ضمنها المادة 140 من الدستور والمناطق المختلف عليها"، مبيناً أن "هذه المشكلة وضعت ضمن ورقة الإصلاح لأنها خضعت إلى نقاشات طويلة عريضة، كما أن الأمم المتحدة تدخلت بها".وأضاف العوادي أن "هذا الموضوع حساس وله أهمية كبيرة ولا يتعلق بجهة سياسية دون غيرها"، مشيراً إلى أنه "قد تكون هناك آراء مختلفة حول المناطق المختلف عليها في المحافظات المجاورة للإقليم وقد تكون هناك مناطق فعلاً ضمن حدود محافظات الإقليم والعكس أيضاً".وطالب العوادي بأن "يأخذ هذا الملف نصيبه من الحوار والنقاش بين كل الكتل السياسية وجميع الأطراف"، لافتاً إلى أن "المواضيع التي شغلت المشهد السياسي قسمت إلى ثلاث مراحل، الأولى المشاكل قصيرة الأمد مثل وزارة الدفاع والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، والثانية متوسطة المدى كمجلس السياسات، فيما تضمنت المرحلة الثالثة المشاكل بعيدة المدى أو المعقدة مثل المادة 140 أو كركوك".وكان ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد محمد إحسان شدد، اليوم الأربعاء (15 آب الحالي)، على ضرورة أن تتضمن ورقة الإصلاحات حلاً جذرياً للمناطق المتنازع عليها، فيما انتقد الحكومة العراقية لتأخير تنفيذ بنود المادة 140.ووصل نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، في (13 آب الحالي)، إلى العاصمة بغداد للقاء رئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من المسؤولين، فضلاً عن الإطلاع على ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
