وصفت حركة التغيير الكردية المعارضة، الأربعاء، اتهامها من قبل حكومة إقليم كردستان بشن حملة مشبوهة ضد سياسة الإقليم النفطية بـ"التبرير المعيب"، معتبرة أن جميع الأنظمة اللاشفافة واللاديمقراطية تتهم المعارضين والمنتقدين لها، فيما تساءلت عن علاقة انتقاداتها لسياسة الإقليم بعدم انتقادها لسياسة المركز أو عدمها.
وقال القيادي في الحركة النائب لطيف حاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حركة التغيير تنتقد كافة السياسات الخاطئة سواء كانت في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان"، مضيفا أن "اتهامنا من قبل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشن حملة مشبوهة ضد سياسة الإقليم النفطية ما هو إلا تبرير معيب، وهروب عن الإجابة على أسئلتنا وأسئلة الشارع الكردي".
وأشار حاجي إلى أنه "كان ينبغي على وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن يوضح ويجيب عن أسئلة وجهناها له بشأن العقود النفطية وشفافيتها، لا أن يحرفوا أنظار الشارع بالقول أن التغيير تشن حملة مشبوهة"، متسائلا "ما علاقة انتقاداتنا لسياسة الإقليم بعدم انتقادنا لسياسة المركز أو عدم انتقادنا لها؟ فالكل في محله"، بحسب تعبيره.
ولفت حاجي إلى أن "مشكلة جميع الأنظمة اللاشفافة واللاديمقراطية تتهم المعارضين والمنتقدين بأنهم يشنوا حملات مشبوهة مؤامرات بمساعدة إياد خارجية"، مبينا أن "عدم الشفافية وعدم الوضوح والفساد هو أكبر مؤامرة تشن على الشعب".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اتهمت، اليوم الأربعاء، حركة التغيير الكردية المعارضة بشن حملة مشبوهة ضد سياسة الإقليم النفطية، وفيما أكدت أن تلك السياسية حالت دون حدوث أي تأثير للحصار الذي تفرضه بغداد على الإقليم، دعتها إلى انتقاد ممارسات الحكومة الاتحادية المضرة بأبناء الإقليم بدلا من انتقاد الوزارة وحكومة الإقليم.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان، في (الأول من نيسان 2012)، ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
