اتهمت 16 وحدة إدارية في محافظة ديالى اليوم الاثنين مسؤولين في الحكومة المحلية بالتلاعب بمشاريعها وميزانياتها وفقا لمعايير انتخابية وطائفية من دون التشاور معها.وكذلك اتهمت مجلس المحافظة بتهميش دور المجالس المحلية باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في الاستمرار بعمليات التلاعب وعدم المصادقة على المشاريع المحالة من قبلها.وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء بعقوبة فالح المكدمي في تصريح صحفي إن "رؤساء مجالس وإدارة 16 وحدة إدارية تضم أقضية ونواحي أكدوا وجود تجاوزات صارخة على المشاريع المحالة وتم تغيير وحذف قسم منها دون علم الوحدات الإدارية إضافة إلى إعلان مشاريع لم تحال من قبل الاقضية والنواحي".وأكد المكدمي أن "مجلس المحافظة لم يلتزم بمبدأ الكثافة السكانية بتوزيع الميزانية على الوحدات الإدارية إضافة إلى قيامه بحذف مشاريع وإضافة أخرى دون التشاور مع إدارة تلك الوحدات"، داعيا إلى "إقرار مشاريع الاقضية والنواحي بعيدا عن اي أغراض انتخابية وعدم الخلط بين مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات".وأضاف أن "هناك تباينا وتناقضا بين ميزانيات الأقضية والنواحي حيث تجاوزت ميزانيات بعض القرى والقصبات ميزانيات نواحي إدارية".من جهته، ذكر سعد طاهر رئيس المجلس المحلي لقضاء الخالص أن ميزانية القضاء التي قدمت للمحافظة بلغت 38 مليارا لكن مسؤولي المحافظة طالبوا بتخفيض الميزانية إلى 28 مليارا و"ثبت لنا وجود تلاعب من قبل أعضاء مجلس المحافظة وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية وكل من له صلاحيات منح وإقرار المشاريع".وانتقد طاهر "عدم منح الوحدات الإدارية أي دور في عمليات تغيير المشاريع، وتحديد أولوياتها"، مؤكدا أن "الكثير من الوحدات الإدارية نقلت مشاريعها إلى مناطق أخرى تبعا للمعايير الانتخابية والمناطقية التي بدأت تطغى كمعيار أساس في منح وتحديد المشاريع والموازنات".لكن مجلس محافظة ديالى أكد بدوره عدم وجود أي تلاعب في المشاريع المحالة من قبل الوحدات الإدارية لعام 2012، مبينا أن الميزانية وزعت حسب البطاقة التموينية وبالتنسيق مع وزارة التجارة لعدم وجود إجراء تعداد سكاني لتحديد الكثافة السكانية للمناطق.ونفى إياد الكروي رئيس اللجنة القانونية في مجلس ديالى وجود أي تلاعب أو تغيير في المشاريع حسب المعايير الانتخابية والعشائرية، لافتا إلى وجود سوء فهم لدى الوحدات الإدارية في موضوع إقرار المشاريع.وأوضح في تصريح صحفي أن المصادقة على مشاريع المحافظة قسمت إلى مرحلتين، الأولى شملت مشاريع بكلفة 90 مليار دينار والمرحلة الثانية شملت مشاريع بكلفة 230 مليار دينار، مبينا أن "المرحلة الثانية لم تقر ولم يصادق عليها حتى الآن مما ولد سوء فهم خاطئ لدى بعض رؤساء الوحدات الإدارية بوجود تلاعب أو تغيير او تحويل مشاريع من منطقة إلى أخرى".واكد عدم وجود أي مساع وأهداف انتخابية لدى أعضاء مجلس المحافظة خلال عمليات إقرار المشاريع والمصادقة عليها، منوها الى صلاحيات دستورية لدى اعضاء مجلس المحافظة في تغيير المشاريع وإقرارها حسب الحاجة.وبلغت ميزانية ديالى للعام الحالي 327 مليار دينار عراقي ومن ضمنها المبالغ المالية المدورة التي تعذر صرفها خلال أعوام العنف الطائفي والبالغة 546 مليار دينار والمعادة نصفها إلى ميزانية المحافظة من قبل مجلس النواب خلال إقرار الموازنة الاتحادية في شباط الماضي.ويقول المسؤولون إن اغلب الوحدات الإدارية في المحافظة لم تحصل على استحقاقاتها من الميزانيات والمشاريع وخاصة خلال أعوام 2009 و2010 جراء نقص ميزانية المحافظة والإجراءات الروتينية التي ترافق عملية إقرار المشاريع والمصادقة عليها.ويؤكد خبراء ان محافظة ديالى بحاجة إلى أكثر من 3 تريليونات دينار لإعادة أعمار بنيتها التحتية المدمرة جراء أعمال العنف التي عصفت بالمحافظة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2008 والتي كبدتها خسائر تتجاوز 500 مليار دينار.
https://telegram.me/buratha
