اكد النائب عدي عواد ان "جلسة استجواب وزير الكهرباء في البرلمان ستكون ما بعد العيد مباشرة" مشيرا الى ان "احد اعضاء هيئة الرئاسة في مجلس النواب قام بتأخير الاستجواب لاسباب حزبية".
وقال في تصريح صحفي امس"ان تأخير الاستجواب يعد مخالفة للدستور العراقي وحتى هيئة الرئاسة لا يحق لها تأخيره او ابداء الرأي فيه حيث ان الاستجواب يجب ان يكون مستكملا قانونيا من اللجنة القانونية ومن ثم يحال الى الجهة المستجوبة الا انهم ارادوا ان ينتهي فصل الصيف من اجل ان يكون تأثيره قليلا".وشدد عواد على انه "مستمر ومثابر في جمع الوثائق والمعلومات وان الاستجواب حتى وان كان في فصل الشتاء فسيكون له تاثير كبير نظرا للوثائق الموجودة".
واكد على ان "هناك 27 ملفا يحتوي على مخالفات متنوعة منها ما يتعلق فساد اداري ومالي وتجاوز على الصلاحيات وهيكلية الوزارة واعطاء معلومات غير صحيحة فيما يخص الانتاج والنقل لوسائل الاعلام وهناك وثائق تشير الى ان هناك توجيها للمديرين العامين ان يزوروا الارقام لكي تنشر في وسائل الاعلام وهناك ملفات كثيرة لم تقدم ونحتفظ بها وسيتم تقديمها بملحق".
واكد عواد على ان "تاخير استجواب وزير الكهرباء متعمد حيث تم رفع الملفات منذ شهر نيسان عام 2012 مبيناً ان قضية عقود الكهرباء تخص الوزارات السابقة وليس الوزارة الحالية وهناك ثلاثة اسئلة تخص البصرة سيتم طرحها خلال الاستجواب".
24/5/813
https://telegram.me/buratha
