قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع أن دمج وزارتي النفط والكهرباء لايزال عبارة عن مقترح ولابد من التشخيص والدراسة له وتبقى الامور الفنية تحدد من قبل الحكومة .
وبين الشرع في تصريح نقلته صحيفة" الاستقامة الالكترونية " اليوم أن هذا الامر يحتاج الى مشروع قانون ومن ثم يعرض على البرلمان ليتم التصويت عليه وتمريره ولايمكن اعتبار ذلك شيئا مستحيلا او محالا، مضيفا اننا نستطيع تجاوز قضية التقاطع في الاداريات وفي الوظائف حيث يمكن انجاز وصف الوظائف بصورة واضحة وبما يحل طبيعة التقاطعات التي يمكن ان تنشاء من اقرار القانون.
واكد على ان وزارة الكهرباء ومنذ تأسيسها بعد سقوط النظام والى الان لم تنهض كوزارة بواقعها واعطت المواعيد تلو المواعيد والتي تكررت بخصوص أحداث تحسن في مستوى التجهيز وأخرهما كان في 1 / 7 قيل سوف يكون هناك 9000 الاف ميكا واط من الاأنتاج الوطني وعندما حان الموعد تفاجئنا بما لدينا من الانتاج الوطني لا يرتقي أكثر من 5000 الاف ميكاواط .
واوضح الشعب اصيب بخيبة امل كبيرة ولذلك أتخذنا في لجنة النفط والطاقة قرارا يقضي على ان يكون هناك تحسين لواقع الطاقة الكهربائي من خلال أستحداث هيئة أستثمار الطاقة الكهربائية ومن خلال الشركات العملاقة الأجنبية وبالتعاون مع وزارة النفط لتوفير الوقود لهذه الشركات ومع وزارة الداخلية لتوفير الفيزا والحماية لهذه الشركات ومع لجان متابعة من قبل البرلمان والحكومة لهذه الشركات وطبيعة عطاءاتها وان يكون هذا الاستثمار على مستوى التوليد والتوزيع للشبكات.
https://telegram.me/buratha
