نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه علم رئيس الوزراء نوري المالكي بصفقة الاسلحة التي عقدتها حكومة اقليم كردستان.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن"المالكي لم يوقع اي امر بذلك وان الامر واضح بانه غير دستوري ومن المستحيل ان يكون قد وقع على ذلك وان هناك طرفا ما استخدم اسم المالكي في هذا الشأن".
واضاف الشلاه أن"استيراد الاسلحة من قبل اقليم كردستان حسمه الدستور والذي يتعلق بالاسلحة التي تستخدم للدفاع عن العراق ومنها الاسلحة الثقيلة التي هي مخصصة للجيش الاتحادي وليس للمحافظات".
وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان نفت على لسان المتحدث الرسمي جبار ياور الانباء عن ابرام الاقليم صفقة سرية مع دولة اجنبية لشراء اسلحة لحساب قوات البيشمركة دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد.
يذكر ان بعض وسائل الاعلام قد نقلت عن مصدر أمني رفيع، أمس الأحد، بأن السلطات العراقية تحاول منع [صفقة اسلحة سرية] تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق وان ابرمها اقليم كردستان مع احدى الدول الأجنبية.
واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان " الاسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004، والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة "
https://telegram.me/buratha
