قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة المواطن النائب "فرات الشرع"ان اسباب تاخير التصويت على مفوضية جديدة للانتخابات الى 28 من آب الحالي ، جاء بسبب الجدل بشأن زيادة أعضاء مجلس مفوضي المفوضية ،وتسبب الى ارجاء تمرير المفوضية الجديدة ولجوء البرلمان الى التصويت على تمديد عمل المفوضية الحالية 35 يوما اخر.وقال النائب "فرات الشرع" أن "القانون الموجود ينص على ان عدد المفوضين 9، وهناك مقترح قانون من لجنة الخبراء بان يتم زيادتهم الى 15، لكن اغلبية الكتل مع ان يكون عدد الاعضاء للمفوضية 9 فقط". ونوه الشرع الى أهمية التصويت على اناس تكنوقراط مؤهلين علميا ولوجستيا ، وعلى قدر من المهنية. واضاف الشرع أن "هيئة الرئاسة أرادت ان تحسم الموضوع بالتصويت على 9 من اصل 60 لكن الخلافات هي التي أفشلت الموضوع". وأوضح أن "هناك 8 اسماء متفق عليها، وبقي اسم واحد موضع خلاف. والبداية ستكون بالتصويت على 8 ثم نتوافق على التاسع، لكن هذا الامر يبقى رهن موافقة الكتل السياسية على القانون ، ولفت الى أن "الشخص التاسع هو من حصة الاقليات الدينية، فأما ان يكون من المسيح او التركمان ، وبقي لهم ان يتفقوا على شخص ويقدموه الى مجلس النواب للتصويت عليه".واعرب السيد الشرع عن امله ان ينتهي البرلمان بالتالي من تشريع هذا القانون ، ونؤسس مفوضية جديدة بعد العيد لتكون مفوضية مستقلة بمعنى الكلمة ، وباتفاق كافة الكتل السياسية.وختم بقوله "بمجرد ان يتم التصويت على المفوضية الجديدة سينتهي عمل المفوضية القديمة ويلغى التمديد".وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات قد قررت نهاية حزيران الماضي اعتماد آلية اختيار المفوضية بمرحلتين الأولى تقليص العدد من 60 إلى 30 والثانية اختيار تسعة مرشحين من أصل 30 شخصا.وفُتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة في 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي على مدى شهر كامل وتسلمت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاختيار المفوضية أكثر من 7 آلاف طلب لعضوية المفوضية.وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء مدة عمل مفوضية الانتخابات التي أجرت انتخابات عام 2005.
https://telegram.me/buratha
