نفت وزارة النقل العراقية عن وجود صفقات أبرمتها الوزارة مع دولة كندا في مجال شراء طائرات كندية ،مبينة في الوقت نفسه ان ما اثير من لغط من بعض البرلمانيين بهذا الشأن كان مجرد "افتعال".
وكشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية خالد عبد الله العلواني عن قيام اللجنة بإحالة ملفات فساد مهمة وحساسة لهيئة النزاهة وعلى رأسها ملف عقود الطائرات الكندية.
وقال مستشار وزير النقل، كريم النوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الضجة التي أثارها بعض البرلمانيين عن الطائرات الكندية مفتعلة، ولا تستند الى المعايير الفنية الصحيحة فعليهم دعم الناقل الوطني بدلا من التشويش عليه".
يذكر ان عضو لجنة الخدمات البرلمانية محمد رضا الخفاجي، صرح في وقت سابق بأن "البرلمان سيفتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008 لما رافق هذا الملف من غموض".
وبين أن "المسؤول عن هذه الصفقة هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني الذي يمتلك الجنسية الكندية وأحد أفراد عائلته وابنه يعمل في شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات التي قامت ببيعها".
وأوضح الخفاجي أن "اثنين من الطائرات الست تعطلت بسبب عدم ملائمتها الأجواء العراقية"، مضيفاً أن "الطائرتين لم تعملا سوى 1500 ساعة طيران مع أن الشركة وضعت فيها ضمان طيران 12000 ساعة".
وتابع أن "طائرات بومباردير الكندية سعتها من الركاب 76 راكباً ولا يوجد فيها مكان لنقل المرضى ولا تستطيع الطيران لأكثر من 4 ساعات متواصلة ولا تستطيع الإقلاع إذا كانت حمولتها من الركاب والحقائب كاملة".
وأشار الخفاجي إلى "وجود حالة فساد مالي بعقد الشراء فاللجنة التي تعاقدت على شرائها قدمت فواتير شراء بـ 38 مليون دولار، فيما سعرها لايتجاوز 25 مليون دولار".
https://telegram.me/buratha
