أتهم نائب عن ائتلاف دولة القانون شخصيات حزبية " متنفذة " تعمل على توفير غطاء لغسيل الأموال وتهريبها الى خارج العراق .
وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان له اليوم الاحد ان " كل يوم تأخير في ايجاد الحلول السريعة لعمليات الاستنزاف لارصدة العراق من العملة الصعبة من خلال التهريب الى الخارج والفساد الحاصل في مزادات البنك المركزي تجعل الوضع الاقتصادي في العراق يقترب من مرحلة اخطر من الفترة التي سبقتها ".
واضاف ان " شخصيات حزبية متنفذة تعمل على توفير غطاء لغسيل اموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة اضافة الى السياسات الخاطئة للبنك المركزي في التعامل مع التحديات الكبيرة للمرحلة وعدم تقديم الضمانات لرؤوس اموال المودعين من المواطنين والشركات المستثمرة في المصارف ".
وأكد النائب عن دولة القانون على " ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى 220 مليار دولار منذ العام 2003 ولحد الان ".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار سلمان الموسوي عزا عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء البنك المركزي بسبب افتقاره الى الخبراء في الادارة المالية والمصرفية " مبينا ان " محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رفض في وقت سابق ان يكون البنك المركزي خاضعا الى اشراف السلطة التنفيذية باعتباره هيئة مستقلة وان الدستور جعل رقابة البنك المركزي مرتبطة بمجلس النواب ".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري قد طالب في وقت سابق رئاسة مجلس النواب بالتدخل لايقاف ماوصفه "نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في البنك المركزي العراقي".
وقال في مؤتمر صحفي عقده ان" هناك معلومات وردت تشير الى وجود خروقات كبيرة في البنك المركزي تقوم بها مافيات من داخل وخارج البنك اضافة الى شركات تقوم بالاشتراك في مزاد بيع العملة الصعبة ، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم [93]".
يذكر ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت في وقت سابق عن " وجود ملفات فساد مالي واداري وعمليات تزوير في المصارف المخولة ببيع وشراء الدولار من قبل البنك المركزي العراقي مع بعض سماسرة ومافيات السوق".
https://telegram.me/buratha
